مسؤولة أممية: الدستور هو الضامن لحقوق وحرية كل السوريين

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، “أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة”.

وقالت: “الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا، الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية، وأظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري”.

وأضافت: “مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم”.

وأضافت: “هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان، ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة”.

ولفتت إلى أن “السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا، هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء”.

وشددت أنه “بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره”.

الإدارة السورية الجديدة تتراجع عن قرار أثار ضجة واسعة

أفادت قناة “غرفة عمليات ردع العدوان” على “تلغرام” التابعة للإدارة السورية الجديدة، بأنه “سيتم تعديل قائمة الضرائب والجمركة بسوريا غدا صباحا وإلغاء القرار السابق وإصدار قرار جديد”.

وقالت الغرفة في بيانها: “غدا صباحا سوف يتم تعديل قائمة الضرائب والجمركة وحسب المعلومات التي وردت سوف يتم إلغاء القرار السابق وإصدار قرار جديد”.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن “الارتفاع الكبير في التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة عبر المعابر الحدودية في الشمال السوري أدى إلى ارتفاع وصف بالجنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية ومختلف السلع المستوردة”.

وأوضحت أنه “نتيجة لذلك، علقت شركات تجارية ومحال جملة، ظهر يوم السبت، جميع عملياتها التجارية حتى إشعار آخر”.

وقدّر متابعون “نسبة الارتفاع في التعرفة الجمركية ما بين 100 إلى 500% من سعر السلعة، وتختلف هذه النسبة بحسب الأصناف”.

المصدر: عين ليبيا