رأس الخير.. الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد ــ رأس الخير
تعدّ مدينة رأس الخير الصناعية الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة ، لتكون مدينة مختصة بالصناعات التعدينية، حيث استطاعت جلب استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال سعودي منها ما هو قيد التشغيل والإنشاء ومنها ما هو قيد التصميم والدراسة .
وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير أحمد بن نورالدين حسن أن المدينة تمتلك خطة عامة تتضمن برنامجاً صناعياً واقتصادياً لاجتذاب الصناعات الأساسية في المعادن مثل الألمونيوم والفوسفات والنحاس والزنك ومعادن الحديد، إضافة للمعادن الصناعية، والمضي قدمًا في جذب الصناعات الثانوية والتحويلية لهذه الصناعات، والتركيز على سلاسل الإمداد الخاصة بصناعة السفن والصناعات البحرية، وذلك للإسهام في رفع الناتج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية .
وأضاف أن مساحة مدينة رأس الخير تبلغ حوالي 179 كيلومترًا مربعًا، جرى تخصيص 52 كيلومترًا مربعاً لصناعات تحت التنفيذ والتشغيل وفي مراحل التصميم، كما تم اكتمال 80 % من العقود الحالية لتجهيز البنية التحتية في المدينة لتوفير الخدمات لجميع الصناعات بالمدينة، وهناك عدد من الصناعات ستدخل في إطار التشغيل خلال السنتين القادمتين منها المجمع العالمي للصناعات البحرية، ومصنع شركة معادن للأسمدة أمونيا 3، وصناعة رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم، وصناعة الحفارات . وتشهد مدينة رأس الخير الصناعية صناعات قائمة تحت التشغيل تتضمن مصانع كبيرة مثل مصنع الفوسفات لإنتاج الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية، ومصنع الألمونيوم لإنتاج صفائح الألمونيوم التي تدخل في العديد من الصناعات منها صناعات التغليف وصناعة السيارات، والتي ستسهم في زيادة المحتوى المحلي. وبيّن المهندس أحمد حسن أن الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير قامت بتخصيص 18 مشروعًا صناعياً منها مصنعان للحديد، ومصنع مصهر المعادن المتكامل، وعدد من المصانع التحويلية في مجال الفوسفات والألمونيوم ومجال صهر المعادن والتشكيل، ومن المتوقع أن توفر مدينة رأس الخير الصناعية خلال العشر السنوات القادمة ما يقارب 100 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة .
وتضم مدينة رأس الخير الصناعية العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً في برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” برعاية سموِّ وليِّ العهد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى للصناعات المعدنية في المدينة التي تستهدف أن تكون واحدة من أكبر مدن الصناعات التعدينية في العالم.
وتعدُّ مدينة رأس الخير منطقة صناعية جديدة متنوِّعة الإنتاج، وتضم أحد أحدث الموانئ الصناعية في المملكة، الذي يعدُّ أحد شرايين الاقتصاد السعودي الذي يغذي البرامج والمشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص في منطقة رأس الخير التصنيعية، كما يعدُّ الميناء حلقة وصل لارتباطه بمناجم التعدين عبر خط للسكة الحديدية، وتُصدَّر من خلاله المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .