وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف التدخلات الخارجية في سوريا ودعم المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اختُتم في الرياض، الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا والذي رعته المملكة العربية السعودية في إطار دعم جهود سوريا بعد قدوم إدارة حكم جديدة في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.
وكان قد انطلق في الرياض اليوم الأحد، اجتماعٌ لوزراء خارجية دول عربية، بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
كما والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ استضافت السعودية اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا، والذي عُقد بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في الجمهورية العربية السورية، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
كما دعت المملكةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
وأكد الاجتماعُ دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.
ويعكس هذا الاجتماعُ الْتزام الدول العربية -وعلى رأسها المملكة- بإيجاد حل شامل للأزمة السورية، من خلال تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي، ودعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.
كما يؤكد أهمية الدور العربي في حل النزاعات الداخلية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تعقّد المشهد السياسي والأمني في سوريا.
وفي هذا الإطار، شدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.
وتبقى السعودية ملتزمة بموقفها الداعم لسوريا وشعبها؛ مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الرياض وزراء الخارجية الاجتماع الوزاري العربي اختتام الاجتماع الوزاري المزيد التدخلات الخارجیة الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
احتجاجات داخلية غير مسبوقة بإسرائيل.. متقاعدو "الموساد" وأطباء الجيش يطالبون بوقف الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحوّل لافت وغير مسبوق في أوساط المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، تتصاعد الأصوات من داخل "الدولة العميقة" للمطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، حيث وقّع أكثر من 250 من متقاعدي جهاز "الموساد"، إلى جانب نحو 200 طبيب في قوات الاحتياط العسكرية، عرائض تطالب القيادة السياسية بالتحرك الفوري لوقف العمليات العسكرية مقابل استعادة المحتجزين الإسرائيليين، ولو كان الثمن وقف الحرب بالكامل.
وتأتي هذه المبادرة في سياق احتجاجات أوسع شهدتها الأسابيع الماضية داخل الجيش الإسرائيلي، بدأت بعريضة أثارها أكثر من ألف طيار ومظلي من قوات الاحتياط، ثم امتدت إلى وحدات النخبة مثل الوحدة 8200 وسلاح المدفعية والبحرية، في إشارة إلى تآكل الإجماع العسكري حول أهداف الحرب وشرعيتها المستمرة.
جهاز الموساد يعارض المسار الحاليووفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عبّر الموقعون على العريضة من متقاعدي "الموساد" — بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للجهاز (داني ياتوم، إفرايم هاليفي، وتامير باردو) وعشرات من القيادات العليا — عن دعمهم التام لموقف الطيارين الداعي إلى إعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين، معتبرين أن استمرار القتال يُبعد إسرائيل عن هذا الهدف بدلًا من أن يقرّبها منه.
وقالت الرسالة، التي تم تسليمها لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قدسية الحياة، سيدي رئيس الوزراء، تسبق الرغبة في الانتقام". وأكدت أن ما يجري لا يعكس مصالح أمن الدولة بقدر ما يعكس حسابات سياسية ضيقة.
أطباء الجيش.. الحرب تجاوزت منطقها الأخلاقيبالموازاة، وجّه قرابة 200 طبيب من جنود وضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عبّروا فيها عن قلقهم من استمرار الحرب التي باتت، حسب وصفهم، "تخدم مصالح سياسية وشخصية لا علاقة لها بأمن الدولة".
وحذّر الأطباء في رسالتهم من أن استمرار القتال في ظل غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب أو استعادة المحتجزين "يمثل خيانة لميثاق الشرف الطبي والعسكري معًا"، مؤكدين أن ترك المحتجزين يشبه "التخلي عن جرحى في ساحة المعركة".
تصدّع في الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيليهذه التحركات لم تبقَ محصورة في الموساد أو الأطباء، بل تمثل جزءًا من حراك أشمل بدأ من داخل سلاح الجو، ثم امتد إلى وحدات النخبة في الاستخبارات وسلاحي البحرية والمدرعات، وصولًا إلى شخصيات رفيعة المستوى مثل رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس.
وتحمل هذه الرسائل في مجملها مضمونًا موحّدًا: الحرب لم تعد تخدم الأهداف الأمنية المعلنة، بل تعمّق الأزمة الداخلية وتعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وتُستخدم كأداة سياسية في يد الحكومة الحالية.
انعكاسات محتملةيشير هذا الغليان داخل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية إلى أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة السياسية والعسكرية، ما قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط على حكومة نتنياهو داخليًا، وربما يفتح المجال لتدخلات سياسية أو قانونية تطالب بتغيير المسار أو حتى الانتخابات المبكرة.
وفي ظل هذا التصعيد الداخلي، يبدو أن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من المواجهة ليست فقط مع غزة، بل مع نفسها ومؤسساتها، حيث تعلو الأصوات التي تطالب بإعادة تعريف أولويات الأمن الإسرائيلي، بعيدًا عن النزعات الثأرية والمصالح الضيقة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي