بنك السودان يباشر عمله من الخرطوم لأول مرة منذ إندلاع الحرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
متابعات – تاق برس- شرع بنك السودان المركزي، في مباشرة أعماله في ولاية الخرطوم، وفتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي واستبدال العملة وحماية المستهلك، في خطوة تعد الأولى له في العمل منذ إندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023م.
وقالت مصادر بحسب صحيفة السوداني، إن بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية عبر تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات وتوفير الحماية الكافية لهم.
وبينت أن بنك السودان يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي عبر التفتيش المكتبي والميداني.
وشدد بنك السودان على سعيه المستمر بالعمل على ضمان حصول عملاء الجهاز المصرفي للخدمات المالية بجودة عالية وشفافية تامة وتوفير الحماية لهم عبر استلام الشكاوى التي يتقدمون بها ودراستها والبت فيها.
ويعمل المركزي في التحقق من أنّ جميع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات متماثلة تلتزم بالحد الأدنى من قواعد التعامل مع العملاء ويتم التعامل معهم معاملة عادلة وبشفافية وصدق وأمانة، ولا تشارك في الممارسات التي من شأنها أن تسبب ضررًا لهؤلاء العملاء أو تهز ثقة الجمهور في التعامل مع تلك المؤسسات.
وأضافت المصادر: “يفتح المركزي أبوابه لعملاء الجهاز المصرفي للجوء إليه في حال كانت هناك أي شكوى ضد أي مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية يتعامل معها”.
الخرطوم استبدال العملةبنك السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الخرطوم استبدال العملة بنك السودان بنک السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي العُماني يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف وموقف الاحتياطيات
العُمانية: عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الحسابات الختامية للبنك المركزي العماني ونظام حماية الودائع المصرفية ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2024م.
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة ويعمل بشكل مستمر على تقييم أي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وتقرير حول "آفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العمُاني" للربع الرابع من عام 2024م، وتقرير حول المصارف المرخصة حديثًا.
وناقش المجلس تقريرًا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م، وتقرير التعمين والإحلال في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تقرير حول برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العمانيين.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي حول التقنيات المالية لعام 2024م، والتقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، والتقرير نصف السنوي حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م.
بالإضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي