التصوير.. اقتناص لحظة شاردة من الزمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد – جدة
يستذكر اليومُ العالمي للتصوير الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام أولَ عمليةِ تصوير من خلال اختراع “داجيروتايب” الذي ابتكره الفرنسيان: جوزيف نيسفور نيبسي، ولويس داجير في عام 1837م في فرنسا، حيث قاما من خلاله بأول عملية تصوير، ليصبح على إثر ذلك التصويرُ الفوتوغرافي منذ أوائل القرن التاسع عشر وسيلةً متنامية للتعبير الشخصي تحظى بتقدير عددٍ لا يُحصى من الأشخاص حول العالم.
وتتمتع الصورة بالقدرة على التقاط المكان، موظفةً الخبرة والفكرة عبر استراق لحظة معينة من الزمن، لهذا السبب يقال أن الصورة تساوي ألف كلمة، ويمكن لها أن تنقل إحساساً أسرع، كما يمكن للصورة أن تجعل المشاهد يرى العالم بالطريقة التي يراها المصور، لتلهب الخيال وتقدح شرارة الإبداع، وتأسرَ لحظاتٍ مذهلة شديدة الخصوصية من عمق الزمان والمكان.
وشهد التصوير الفوتوغرافي مع مرور الوقت تطوراً متصاعداً نتيجةً للتحسينات والتطورات التكنولوجية، في حين أن هناك بحراً من التنوع في الأساليب والجماليات والزاوية والجودة، ولا يزال التصوير الفوتوغرافي محبوباً من قِبل الخبراء الفوتوغرافيين وفنيِّي التصوير، في الوقت الذي تنمو فيه التقنية وسط عالم رقمي متكامل، والذي يتم من خلاله التقاط التعبيرات والمشاعر والأفكار واللحظات على الفور وتخليدها للأجيال القادمة.
من جانبها، تبذل هيئة الفنون البصرية التابعة لوزارة الثقافة مجهوداتٍ حثيثة لإثراء مجال التصوير الفوتوغرافي، ساعيةً من خلال ذلك إلى رعاية المواهب الفنية للهواة والممارسين والمهنيين في المملكة، ودعم عملية إنتاج وعرض الأعمال الفنية السعودية بكافة أشكالها محلياً ودولياً، للحفاظ على الإرث التاريخي للمملكة، والاحتفال بحاضرها المزدهر، والتعاون لبناء مستقبلٍ نابض بالثقافة والإبداع، وذلك من منطلق دعم مشهد الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
وتنبثق رؤية الهيئة من كونها مركزاً إقليمياً للفنون البصرية يسعى إلى تشجيع المجتمع المحلي على تذوق الفن والاحتفاء به، وتوفير فرص فريدة لنمو المواهب المحلية، وتمكين الممارسين على مستوىً عالمي بروح وطنية، وذلك وفق رسالتها المتمثلة في تمكين حركة الفنون البصرية في المملكة من خلال دعم التعبير المجتمعي، وتعزيز الحوار بإتاحة فرص المشاركات الفنية المتنوعة، والعمل كمحفز لاقتصاد مبدع ومستدام.
يُذكر أن هيئة الفنون البصرية أطلقت مؤخراً الجائزة الأولى من نوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت مسمى “جائزة المملكة الفوتوغرافية” كمبادرةٍ ثقافية رائدة تسعى لتشجيع الاستكشاف الفوتوغرافي والإبداعي، وتعزيز التبادل الثقافي بالمملكة، بهدف إلهام المصورين المحليين والدوليين لاكتشاف وتصوير طبيعة المملكة الأخاذة والمتنوعة.
وتتعدى الجائزة كونها فرصةً لاكتشاف المواهب المميزة في المملكة وتطويرها وتعزيز حضورها إعلامياً، حيث توفر فرصة ثمينة لتعزيز التبادل الثقافي والفني الحقيقي من خلال عدسة الكاميرا، وتسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة.
ويأتي إطلاق هيئة الفنون البصرية لـ”جائزة المملكة الفوتوغرافية” التي ستنظَّم سنوياً من منطلق حرصها على تشجيع المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بوصفه أحد أشكال الفنون البصرية، وذلك بالتعاون مع شركاء في هذا المجال الإبداعي من مختلف أنحاء العالم، حيث تهدف من خلال مساراتها المختلفة إلى تشجيع المصورين المحليين والعالميين لاكتشاف المناظر الطبيعية، والتقاط الصور الإبداعية، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بالمملكة، وتشكيل الشراكات العالمية لنقل الخبرات والمعارف في فنون التصوير الفوتوغرافي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التصوير التصویر الفوتوغرافی فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لنمو ملف الصناعة تحديدا، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالبنية التحتية بشكل حققت معه الدولة المصرية قفزة قوية، مرورا بالبنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالتصنيع والاستثمار.
زيادة الإنتاج في السوق المحليةوأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية في هذا الإطار تشجع التصنيع، سواء فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتحديدا السياسة الضريبية، التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات مثل التسهيلات الضريبية لخلق منتج مصري قادر على المنافسة وزيادة الإنتاج على مستوى السوق المحلية.
تعزيز فرص التبادل التجاري والتصنيعوتابع أستاذ الاقتصاد: «أيضا، هناك السياسات النقدية وسياسات البنك المركزي المتبعة مع البنوك التجارية، فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم في هذا الأمر وإنشاء خطوط إنتاجية مختلفة، كما وقعت الدولة المصرية بروتوكولات تعاون واتفاقيات التجارة على الجانب الإقليمي في محيطها العربي والإقليمي، وكذلك على المستوى الثنائي مع دول أخرى بما يعزز من فرص التبادل التجاري والتصنيع وينعكس على كل مؤشرات الاقتصاد المصري».