التصوير.. اقتناص لحظة شاردة من الزمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد – جدة
يستذكر اليومُ العالمي للتصوير الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام أولَ عمليةِ تصوير من خلال اختراع “داجيروتايب” الذي ابتكره الفرنسيان: جوزيف نيسفور نيبسي، ولويس داجير في عام 1837م في فرنسا، حيث قاما من خلاله بأول عملية تصوير، ليصبح على إثر ذلك التصويرُ الفوتوغرافي منذ أوائل القرن التاسع عشر وسيلةً متنامية للتعبير الشخصي تحظى بتقدير عددٍ لا يُحصى من الأشخاص حول العالم.
وتتمتع الصورة بالقدرة على التقاط المكان، موظفةً الخبرة والفكرة عبر استراق لحظة معينة من الزمن، لهذا السبب يقال أن الصورة تساوي ألف كلمة، ويمكن لها أن تنقل إحساساً أسرع، كما يمكن للصورة أن تجعل المشاهد يرى العالم بالطريقة التي يراها المصور، لتلهب الخيال وتقدح شرارة الإبداع، وتأسرَ لحظاتٍ مذهلة شديدة الخصوصية من عمق الزمان والمكان.
وشهد التصوير الفوتوغرافي مع مرور الوقت تطوراً متصاعداً نتيجةً للتحسينات والتطورات التكنولوجية، في حين أن هناك بحراً من التنوع في الأساليب والجماليات والزاوية والجودة، ولا يزال التصوير الفوتوغرافي محبوباً من قِبل الخبراء الفوتوغرافيين وفنيِّي التصوير، في الوقت الذي تنمو فيه التقنية وسط عالم رقمي متكامل، والذي يتم من خلاله التقاط التعبيرات والمشاعر والأفكار واللحظات على الفور وتخليدها للأجيال القادمة.
من جانبها، تبذل هيئة الفنون البصرية التابعة لوزارة الثقافة مجهوداتٍ حثيثة لإثراء مجال التصوير الفوتوغرافي، ساعيةً من خلال ذلك إلى رعاية المواهب الفنية للهواة والممارسين والمهنيين في المملكة، ودعم عملية إنتاج وعرض الأعمال الفنية السعودية بكافة أشكالها محلياً ودولياً، للحفاظ على الإرث التاريخي للمملكة، والاحتفال بحاضرها المزدهر، والتعاون لبناء مستقبلٍ نابض بالثقافة والإبداع، وذلك من منطلق دعم مشهد الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
وتنبثق رؤية الهيئة من كونها مركزاً إقليمياً للفنون البصرية يسعى إلى تشجيع المجتمع المحلي على تذوق الفن والاحتفاء به، وتوفير فرص فريدة لنمو المواهب المحلية، وتمكين الممارسين على مستوىً عالمي بروح وطنية، وذلك وفق رسالتها المتمثلة في تمكين حركة الفنون البصرية في المملكة من خلال دعم التعبير المجتمعي، وتعزيز الحوار بإتاحة فرص المشاركات الفنية المتنوعة، والعمل كمحفز لاقتصاد مبدع ومستدام.
يُذكر أن هيئة الفنون البصرية أطلقت مؤخراً الجائزة الأولى من نوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت مسمى “جائزة المملكة الفوتوغرافية” كمبادرةٍ ثقافية رائدة تسعى لتشجيع الاستكشاف الفوتوغرافي والإبداعي، وتعزيز التبادل الثقافي بالمملكة، بهدف إلهام المصورين المحليين والدوليين لاكتشاف وتصوير طبيعة المملكة الأخاذة والمتنوعة.
وتتعدى الجائزة كونها فرصةً لاكتشاف المواهب المميزة في المملكة وتطويرها وتعزيز حضورها إعلامياً، حيث توفر فرصة ثمينة لتعزيز التبادل الثقافي والفني الحقيقي من خلال عدسة الكاميرا، وتسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة.
ويأتي إطلاق هيئة الفنون البصرية لـ”جائزة المملكة الفوتوغرافية” التي ستنظَّم سنوياً من منطلق حرصها على تشجيع المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بوصفه أحد أشكال الفنون البصرية، وذلك بالتعاون مع شركاء في هذا المجال الإبداعي من مختلف أنحاء العالم، حيث تهدف من خلال مساراتها المختلفة إلى تشجيع المصورين المحليين والعالميين لاكتشاف المناظر الطبيعية، والتقاط الصور الإبداعية، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بالمملكة، وتشكيل الشراكات العالمية لنقل الخبرات والمعارف في فنون التصوير الفوتوغرافي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التصوير التصویر الفوتوغرافی فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.