رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.

7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة .

وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة .

وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .

ولفت غراب، إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي الاقتصاد المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي المزيد زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی ملیار دولار مضیفا أن موضحا أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.

وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا  أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".

وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • 5 أسباب ترفع ضغط الدم.. عدم تناول الفاكهة والخضراوات الأبرز
  • أسباب ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه
  • لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • خبير اقتصادي :تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يتم لأول مرة في التاريخ
  • لإعمار جنوب لبنان..سلام: البنك الدولي يرصد 1 مليار دولار
  • المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض