أمين تنظيم «الجيل»: ملف الحماية الاجتماعية يشهد تحولاً لتوسيع دائرة المستفيدين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية في تلك المرحلة الراهنة، إذ تأتي الأعباء الاقتصادية لتثقل من كاهل المواطنين، ما يستدعي تدخلاً من الحكومة بشكل عاجل لتخفيفها، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين.
وطالب “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم، من الحكومة بالإسراع من الانتهاء من تصور الحزم الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي، مراعاة للضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل معدلات التضخم والفروق ما بين الاحتياجات الأساسية والدخول، والتي رغم الزيادات التي أُقرت على المرتبات في أوقات سابقة، إلا أنها غير كافية وتحتاج لتحركات وقرارات جديدة.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يشهد تحولًا في جوهره من خلال التحركات الأخيرة التي يتم اتخاذها، ومنها الانتقال من مسألة القرارات الحكومية، إلى السعي لإقرار تشريعات تقنن برامج الحماية التي تنفذها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين ويوسع مظلة الحماية والدعم.
ونوّه أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالتدرج الذي شهده الحد الأدنى للأجور، وصولًا إلى 6000 جنيه، وسط توقعات وانتظار لزيادته في الفترة المقبلة، بجانب القرارات الخاصة بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مطالبًا بإضافة المزيد من المستحقين وزيادة القيمة التي يحصلون عليها.
ولفت ـ في هذا الصدد ـ إلى تعزيز الدولة لدور المجتمع الدولي كذراع تنموية لها وله إسهاماته في ملف الحماية الاجتماعية من خلال تنسيق جهود أعضائه لدعم المواطنين في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المواطنين الحماية الاجتماعية حزب الجيل أمين تنظيم المزيد ملف الحمایة الاجتماعیة أمین تنظیم
إقرأ أيضاً:
بدء الاختبارات التكوينية في الدراسات الاجتماعية و«الإسلامية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةبدأت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، هذا الأسبوع، تنفيذ الاختبارات التكوينية الأولى للفصل الدراسي الثالث، والتي تشمل مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتستهدف الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر. ويؤدي الطلبة الاختبارات حضورياً وبنظام ورقي داخل القاعات الدراسية.
وتُعقد الاختبارات على مدار عدة أيام، وفق جداول زمنية تضمن انسيابية الأداء وسلاسة التقييم، مع مراعاة الفروق العمرية بين الطلبة، وتوزيع المحاور الدراسية، بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.
وتنوعت محاور التقييم بين مهارات حياتية وقيم مجتمعية، إذ شملت موضوعات مثل التفكير العلمي، واتخاذ القرار، والعدالة، والسلام، والتسامح، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دمج المهارات الحياتية مع المفاهيم الأكاديمية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تطوير مناهج تعليمية متكاملة وشاملة.
وأكدت إدارات المدارس أن هذه الاختبارات تمثل ركناً أساسياً في نظام التقييم التكويني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ تتيح الفرصة لقياس مدى استيعاب الطالبات للمفاهيم التعليمية، وتساعد المعلمات في إعداد خطط تعليمية وعلاجية مبنية على نتائج الأداء الواقعي للطالبات.
وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالحضور في أيام الاختبارات، موضحة أن الغياب غير المبرر قد يؤثر سلباً على التقييم الأكاديمي العام، داعيةً أولياء الأمور إلى دعم بناتهم، وتشجيعهن على الاستعداد الجيد ومتابعة الجداول الزمنية الخاصة بكل صف دراسي، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من عملية التقييم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير