أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية في تلك المرحلة الراهنة، إذ تأتي الأعباء الاقتصادية لتثقل من كاهل المواطنين، ما يستدعي تدخلاً من الحكومة بشكل عاجل لتخفيفها، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين.

وطالب “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم، من الحكومة بالإسراع من الانتهاء من تصور الحزم الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي، مراعاة للضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل معدلات التضخم والفروق ما بين الاحتياجات الأساسية والدخول، والتي رغم الزيادات التي أُقرت على المرتبات في أوقات سابقة، إلا أنها غير كافية وتحتاج لتحركات وقرارات جديدة.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يشهد تحولًا في جوهره من خلال التحركات الأخيرة التي يتم اتخاذها، ومنها الانتقال من مسألة القرارات الحكومية، إلى السعي لإقرار تشريعات تقنن برامج الحماية التي تنفذها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين ويوسع مظلة الحماية والدعم.

ونوّه أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالتدرج الذي شهده الحد الأدنى للأجور، وصولًا إلى 6000 جنيه، وسط توقعات وانتظار لزيادته في الفترة المقبلة، بجانب القرارات الخاصة بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مطالبًا بإضافة المزيد من المستحقين وزيادة القيمة التي يحصلون عليها.

ولفت ـ في هذا الصدد ـ إلى تعزيز الدولة لدور المجتمع الدولي كذراع تنموية لها وله إسهاماته في ملف الحماية الاجتماعية من خلال تنسيق جهود أعضائه لدعم المواطنين في مختلف المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المواطنين الحماية الاجتماعية حزب الجيل أمين تنظيم المزيد ملف الحمایة الاجتماعیة أمین تنظیم

إقرأ أيضاً:

القدس الكبرى مشروع يهدف لتوسيع سيطرة إسرائيل على القدس

مشروع استيطاني يهدف لضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والتي تعرف بـ"مستوطنات الطوق"، مما يمنح المستوطنين الإسرائيليين مساحة جغرافية أوسع. وهو مقترح قدمه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك لفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على المنطقة وتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة.

مصطلح قديم

استخدمت إسرائيل تسمية "القدس الكبرى" للمرة الأولى في يونيو/حزيران 1967، بعد احتلالها الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، ويشير إلى مشروع توسعي يهدف إلى ضم مناطق واسعة من الأراضي المحيطة بمدينة القدس، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، إلى حدود المدينة الرسمية.

وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 440 كيلومترا مربعا، تضم القدس الشرقية والغربية، إلى جانب عدد من المستوطنات أبرزها معاليه أدوميم وغوش عتصيون وغفعات زئيف.

مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي يمتد على 10% من مساحة الضفة الغربية (مركز رؤية للتنمية السياسية) مشروع "القدس الكبرى"

في عام 1971 قدم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا أطلق عليه اسم "القدس الكبرى"، واقترح توسيع حدود مدينة القدس المحتلة لتشمل مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إضافة إلى 27 قرية أخرى في الضفة الغربية.

وفي عام 1972 أطلقت حكومة الاحتلال حملة استيطانية تجاه تلك المناطق بهدف دمجها ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس، كما توسعت المستوطنات في محيط المدينة شرقا وغربا، لتنفيذ المشروع.

وفي ثمانينيات القرن الـ20 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء "إسحاق شامير" كان الهدف إسكان مليون مستوطن في القدس، لإحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير المقدسيين.

وفي بداية التسعينيات واصلت حكومة إسحاق رابين بناء وحدات استيطانية جديدة وفق العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشهدت تلك المرحلة أكبر حملة مصادرة للأراضي الفلسطينية حول القدس، ضمن إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى، الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس.

في عام 2000 بدأ الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى مدينة القدس ضمن ما عُرف آنذاك بـ"خطة 2020″، فقد كانت إسرائيل تأمل في استكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2020.

إعلان

ويعود هذا المشروع إلى دائرة النقاش في إسرائيل بين الحين والآخر، في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد في القدس، متجاهلة بذلك القرارات والمواثيق الدولية التي تصنّف التوسع الاستيطاني ضمن انتهاكات القانون الدولي.

مشروع القانون في الكنيست

في يوم 10 يوليو/تموز 2017، وفي ظل التوسعات الاستيطانية المتسارعة وقرارات إلغاء إقامات المقدسيين، تم طرح "مشروع قانون القدس الكبرى" لأول مرة في الكنيست من قبل يوآف كيش ويسرائيل كاتس، وهما عضوان في حزب الليكود.

ونصت الصياغة الأولية للمشروع، على ضم مجلس مستوطنة غوش عتصيون الإقليمي، وبلديتي بيتار عيليت ومعاليه أدوميم، والمجلسين المحليين جفعات زئيف وإفرات إلى حدود مدينة القدس، مما يعني دمج 19 مستوطنة يهودية داخل المدينة، وتحويلها إلى كيان أكبر حجما.

إلا أن المشروع تم تعليقه في اللحظات الأخيرة بسبب التدخل الأميركي، رغم بقائه على جدول أعمال الكنيست، وفي هذا السياق صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بأن الإدارة الأميركية طلبت تأجيل التصويت على مشروع ضم المستوطنات إلى القدس.

وفي نهاية فبراير/شباط 2025 ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس إلى المدينة، باقتراح من "دان إيلوز" عضو حزب الليكود، ونص المقترح على فرض القانون الإسرائيلي على القدس الكبرى وتوسيع مناطق نفوذها بمزيد من الأراضي.

أهداف المشروع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض بما فيها مدينة القدس. إنشاء ممر آمن يربط بين المناطق الساحلية وغور الأردن، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية وحماية القدس من أي تهديد عسكري محتمل من جهة الأردن. ضم أغلبية يهودية مقابل أقلية عربية، لتغيير التوازن السكاني في المنطقة. توسيع السيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، ودمجها في القدس المحتلة، بهدف تعزيز تهويد المدينة وإخضاع هذه المناطق للسيادة الإسرائيلية. تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية عبر إنشاء شبكة من الطرق الاستيطانية التي تخترق الضفة الغربية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي. إحباط أي مخططات للبناء والتوسع العمراني الفلسطيني، وذلك بفرض قيود على الأراضي المتاحة للبناء والتنمية في الضفة الغربية. شبكة طرق تحضيرا "لمشروع القدس الكبرى" ولربط المستوطنات شرق القدس بالمدن الإسرائيلية (الجزيرة) آلية تنفيذ مشروع "القدس الكبرى"

اعتمدت إسرائيل عددا من الإجراءات الممنهجة لتنفيذ مشروع "القدس الكبرى"، بهدف عزل المدينة وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، مع محاصرة وتقليص الوجود الفلسطيني داخلها.

إعلان محاصرة الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين

وذلك بالعمل على تفتيت الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، وتنفيذ إجراءات التهجير القسري والاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية.

وتعزيز الاستيطان داخل البلدة القديمة عبر منظمات يهودية منها "جمعية إلعاد"، إضافةً إلى تمويل مشاريع التهويد للمعالم الأثرية والتاريخية، مع تكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى.

فصل القدس عن محيطها الفلسطيني

في 30 مارس/آذار 1993، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار إغلاق القدس الشرقية، مما أدى إلى عزل المدينة عن باقي مناطق الضفة الغربية.

كما أُنشئت مستوطنات جديدة حول القدس، تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية وقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية.

توسيع المستوطنات وربطها بالقدس الكبرى

بعد تولي إيهود أولمرت (من حزب الليكود) منصب رئيس بلدية القدس في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تكثيف البناء الاستيطاني ضمن مخطط "القدس الكبرى".

وصادقت الحكومة على ضم مستوطنات كبرى للقدس منها معاليه أدوميم وجفعات زئيف وبسغات زئيف وغوش عتصيون وموديعين عيليت.

تهويد القدس وتعزيز السيطرة الإدارية

بفرض إجراءات إدارية وعسكرية تحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وتُعيق أي مشاريع بناء فلسطينية.

ونقل الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية.

وإعادة تشكيل المشهد الحضاري للقدس، عبر تغيير المعالم العمرانية والتراثية، وفرض الطابع اليهودي على المدينة.

مقالات مشابهة

  • أمين تنظيم الريادة: تغير الموقف الأمريكي بشأن التهجير انتصار لموقف مصر
  • امرأة تشهد تحولاً مذهلاً في وزنها بفضل هذه الحمية
  • محافظة الوادي الجديد: نسعى لتنفيذ المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية
  • ليلة رعب في وسط البلد.. حريق وزارة الصحة يفزع المواطنين|الحماية المدنية تسيطر على حريق المعامل المركزية والجهات الأمنية تحقق بالواقعة
  • اعتراض شاحنة تنقل مساعدات "جود" في ميدلت.. رئيس الجماعة يرد: التوزيع يتم بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين
  • القدس الكبرى مشروع يهدف لتوسيع سيطرة إسرائيل على القدس
  • ضبط 3 شركات تنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق شراكة إستراتيجية بين “دائرة الثقافة” و”نوفا سكاي ستوريز” و”أنالوج”