النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وقال " محسب"، إن الولايات المتحدة تسعى دائما لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض أحد أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدا على أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية يهدف القانون إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب فضلا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية مجلس النواب المصرى مجلس النواب الأمريكي التمويل إلغاء الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية
(CNN)— أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب إلى إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، ووفقا للنص التشريعي، فإن الإجراء سيفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.
ولا يزال هناك تأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولكن التدقيق في الدعم الأميركي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكثف مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأثارت هذه القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، تأسست في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول للاعتقالات، في حين أن إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة على تصرفاتها في الصراع.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول