النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وقال " محسب"، إن الولايات المتحدة تسعى دائما لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض أحد أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدا على أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية يهدف القانون إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب فضلا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية مجلس النواب المصرى مجلس النواب الأمريكي التمويل إلغاء الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء "هجمات متعددة " تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ"تأثير ترامب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024.
وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير، "لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد"، لافتة إلى أنّ "ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة".
وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص "دُمّرت" في العام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.
واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه "الاعتداءات المتهورة والعقابية" جارية منذ عدّة سنوات، إلا أن "حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر".
وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع "هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة"، داعية إلى "مقاومة منسقة".
وقالت منظمة العفو الدولية "في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع".
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل"، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه السنة ستُذكر على أنها شهدت "كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا"، و"كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا