الإمارات..نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظًا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً بارزاً في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية "مشروع 300 مليار"، خصوصاً وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
محفظة التمويلاتوارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني : جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تُقدم جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الصناعة في مصر، حيث تُقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحديثة، كمبادرة "إبدأ"، ومبادرة الـ "30 مليار جنيه" التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لمساعداتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كافة الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.
وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول