تشاؤم يظلّل الزيارة العاشرة .. لا جديد في جعبة عُمان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
يواصل الوفد العماني، الذي وصل إلى صنعاء قبل يومين، محاولته المتجدّدة لإحداث خرق في جدار السلام في اليمن، وتحديداً في ما يخص ملفّ صرف المرتّبات.
وتأتي هذه الزيارة، التي تُعدّ العاشرة منذ منتصف عام 2021، بعدما توعّد السيد عبد الملك الحوثي، التحالف السعودي والولايات المتحدة، بردٍّ «حازم وصارم» على خلفية «تهرّبهما من تنفيذ استحقاقات السلام»، لافتاً إلى «(أنّنا) منحنا الوساطة العمانية القدر الكافي من الوقت، بينما كان ردّ تحالف العدوان المماطلة في تنفيذ الالتزامات السابقة التي تمّ التوافق حولها مع صنعاء»، على مدى نحو عام ونصف عام من بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.
وعلى خلفية ذلك التهديد، يبدو أن الحفاظ على التهدئة صار هدفاً مشتركاً وأولوية قصوى للأمم المتحدة والولايات المتحدة، كونها المكسب «اليتيم» من كلّ الجهود الديبلوماسية التي بُذلت على مدى السنوات الماضية. ولذا، عاد الوفد العماني إلى صنعاء حاملاً مقترحات أممية وأميركية تربط تنفيذ بنود الملف الإنساني بالموافقة على تمديد الهدنة لستة أشهر جديدة قابلة للتمديد، مع ضمان قيام الأمم المتحدة بعقد مفاوضات بشأن عدد من الملفات الخلافية، وعلى رأسها الرواتب والأسرى والطرقات.
ومن بين ما جرى اقتراحه، بحسب المعلومات، رفع معدّل الرحلات التجارية الجوية من مطار صنعاء، وفتح وجهات جديدة إلى القاهرة وعواصم أخرى، مع بقاء «التسهيلات» المقدَّمة لميناء الحديدة، في مقابل استمرار ربط صرف المرتبات بموافقة «أنصار الله» على المشاركة في حوار يمني – يمني، بما يتساوق مع رؤية الولايات المتحدة، والتي أعاد مبعوثها، تيم ليندركينغ، طرحها في جولته الأخيرة على المنطقة، مُعرباً عن قلقه من تهديد صنعاء بالعودة إلى التصعيد، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية.
إزاء ذلك، تصف مصادر سياسية في صنعاء مقترحات الوفد العُماني بأنه «سبق أن تمّت مناقشتها، ولا جديد فيها سوى السعي لوقف أيّ تصعيد محتمل من قِبَل صنعاء»، فيما يقلّل عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، عبد الله النعمي، في حديثه إلى «الأخبار»، من فرص نجاح الوفد في إحداث اختراق جادّ في الملف الإنساني، معتبراً أنه «لا خيار أمام حكومة الإنقاذ سوى تلبية مطالب الشعب بانتزاع حقوقه بالقوة»، وأن «العودة إلى الحرب صارت ضرورة للخروج من الوضعية القاتلة التي تعيشها البلاد».
وفي الاتجاه نفسه، رأى وزير الدولة في حكومة الإنقاذ، عبد العزيز البكير، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أنه «ما لم تعالج هذه الزيارة الملف الإنساني، وفي مقدّمته صرف مرتبات الموظفين، فإن صنعاء ماضية في انتزاع حقوق اليمنيين ومطالبهم المشروعة بطريقتها».
وكان رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، ربط، في تصريح صحافي خلال وصوله برفقة الوفد العماني إلى مطار صنعاء، نجاح المفاوضات بالتوصّل إلى معالجات جادّة للملف الإنساني، معتبراً أن «أيّ عملية تفاوضية لا تقدّم تلك المعالجات الأكثر إلحاحاً لا يمكن أن تشير إلى نوايا إيجابية لدى الطرف الآخر»، متّهماً الرباعية الدولية (أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات) بأن «موقفها موحّد في عرقلة الملفّ الإنساني».
أمّا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، فدعا، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، «كل الأطراف إلى الامتناع عن الخطاب التصعيدي»، محذّراً من تبعات التهديدات العلنية، ومشدّداً على ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي، وانتزاع التزامات فعلية بالمضيّ نحو استئناف عملية سياسية يمنية شاملة.
الاخبار اللبنانية / رشيد الحداد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
باكستان تحث إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت باكستان، إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية ومرتفعات الجولان، والسماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالعمل دون عوائق لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط.
وأعرب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم - في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي - عن قلقه العميق إزاء التهديدات المتزايدة التي تواجه قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو)، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأشار أكرم إلى أن باكستان تعترف بالدور الأساسي لليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، ورحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر 2024، وأيد القيادة اللبنانية في التزامها بالوفاء بهذا الاتفاق، إلا أنه أعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة للاتفاق من جانب القوات الإسرائيلية بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات الجوية والقيود المفروضة على حرية حركة اليونيفيل.
كما أدان المبعوث الباكستاني بشدة العمليات الإسرائيلية في سوريا والتوغل غير القانوني للقوات الإسرائيلية في مناطق الفصل التي أُنشئت بموجب اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974.
وأكد أكرم أن هذه الاتفاقية تظل ملزمة ويجب الالتزام بها دون استثناء، مضيفا أنه لا ينبغي لأي قوة باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أن يكون لها وجود عسكري هناك، وقال "إن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه الاتفاقية غير مقبولة".