«الوقائع» تنشر قرار اعتبار رصيف شرق بورسعيد دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 553 لسنة 2024، بشأن مد العمل عام بقرار اعتبار الرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب، وذلك في العدد رقم 293 تابع في 31 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2023 المشار إليه وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في 31/12/2025.
وعلى قرار وزير المالية 260 لسنة 2023 باعتبار الرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لمدة تنتهي في 31/12/2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة المالية ميناء شرق بورسعيد البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 11 فبراير
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة 11 فبراير المقبل لحضور الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهم هم كل من عمر حاتم عبد الحكيم عبد السلام واحمد بدوي ابراهيم حكيم ومحمد خلف جمعه احمد واحمد محمد قاسم محمد
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول