كرموس: تكالة منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن إمكانية إحداث تغييرات في بنود القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من عدمه تظل رهينة بموافقة أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والدولة.
كرموس وفي تصريحات صحفية، أكد أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء هذا الوضع والضبابية بمواقفهم حيال قضية الحكومة، لكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة.
ونوه إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات تنبئ بموقف رئيس المجلس محمد تكالة حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات في البلاد.
كرموس أكد أن الرئيس الجديد للمجلس محمد تكالة منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعله معرضاً للعديد من الضغوطات داخل المجلس.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة