النيجر.. عودة 124 من مقاتلي بوكو حرام السابقين إلى الحياة المدنية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية في النيجر عودة 124 من المقاتلين السابقين من جماعة "بوكو حرام" بينهم 44 قاصرا، إلى الحياة المدنية وذلك بعد أن تلقوا "تدريبا في عدة قطاعات اجتماعية ومهنية" وحصلوا على "شهادات الإعفاء من الملاحقة القانونية".
وذكرت الوزارة في بيان - حسبما ذكرت صحيفة "لودوفينيه" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - إنه تم إعادة دمج مجموعة من "124 تائبا" من جماعة بوكو حرام المسلحة في الحياة المدنية بعد خضوعهم لبرنامج "إزالة التطرف" في أقصى جنوب شرق النيجر.
ومن جانبه، أكد الجنرال "محمدو إبراهيم باجادوما" حاكم منطقة /ديفا/ (جنوب شرق) التي لا تزال تتعرض لهجوم من قبل الجماعة المسلحة أنه "لمن دواعي الفخر والأمل أن نجتمع اليوم للاحتفال بهذا التقدم نحو السلام والمصالحة ".
بدوره، هنأ المنسق الوطني لبرامج الاستقرار والاستسلام للمقاتلين السابقين "مالان غوني إبراهيم" التائبين وأكد أنهم "بموافقتهم على إلقاء أسلحتهم، لقد اتخذوا خيارا شجاعا لصالح السلام وإعادة بناء الدولة".
وأضاف "إبراهيم""إنكم تتحملون الآن مسئولية ثقيلة تجاه إخوانكم وأخواتكم الذين ما زالوا في الأدغال" وحثهم على المساعدة في مواصلة تسريح المقاتلين الذين ما زالوا نشطين.
وأفاد التلفزيون الرسمي في النيجر بأن أكثر من 700 تائب من جماعة بوكو حرام مروا بالفعل بمركز /جودوماريا/ لتأهيل وإعادة تأهيل العناصر المتطرفة والمهنية والذي يعمل منذ عام 2017.
وكانت سلطات النيجر قد تواصلت مع مقاتلي بوكو حرام - وهي جماعة ولدت في نيجيريا لكنها نشطة في العديد من الدول المجاورة - وتعهدت بالعفو عن أولئك الذين يتوبون.
يذكر أنه على مدى السنوات العشر الماضية، كان النيجر مسرحا لهجمات شنتها جماعات مسلحة والتي جلبت الحزن إلى البلاد وتعمل أيضا في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر بوكو حرام الحياة المدنية بوکو حرام
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
نايف المصاروه.
أُثير بالأمس لغط شعبي عارم، كنوع من الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي أرسلته الحكومة
إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من حملة للتشكيك بمحتواه.
اولاً نحن دولة لها كيانها واركانها ومؤسساتها، وليس لأي شخص أنى كان مسماه، أن يظهر للناس، ويتحدث في شأن عام، داعياً إليه أو محذراً منه، دون بينةٍ أو دليل، ويُثير بذلك حفيظة المجتمع، ويترك العامة بين التوجس والترقب .
ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص أو الجهة، ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح أو البيان، بحجة أنه استند سابقاً، إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من مشروع القانون.
وليتبين له أو لهم أنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، ثبت له بأن مشروع القانون إن إذا طُبق كما هو موضح، فإنه يمثل نقلة تنظيمية ويحقق العدالة الضريبية، ويعيد الثقة ويخفف التكاليف ويدعم الاستثمار.
كان الأولى والأجدى وبعد اللغط الذي أُثير ،وبشكل عاجل أن يقرر النواب وبالأغلبية ، بحفظ مشروع القانون، وعدم الخوض في تفاصيله، لحين توضيح الصورة الجلية للعامة حوله .
لا أن يترك العامة بحالة من الإرباك والتوجس ، يتنقلون بين الغموض والشكوك، بين التصريحات أو التلميحات .
لأن الملدوغ يخاف من جرة الحبل كما يقال، وما أكثر جرات حبالنا؛
نحن نعيش ثورة الإنترنت، وما يرافقها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، وما جد عليها من استخدامات الذكاء الصناعي وغيره.
ولأن الدولة هي المعنية بالتأكيد أو النفي الأكيد، وذلك من صميم واجباتها ومسولياتها، فحفظ الأمن المجتمعي مقدم على كل ما دونه أو سواه ، ويجب أن تحرص عليه الدولة أولاً، وبكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ولأنه مطلب وغاية لكل غيورو، بالتعاون معها، يجب ثم يجب أن نحرص عليه كأفراد ومجتمع، لأنه مطلبنا وغايتنا،وبه نأمن ومعه يكون النماء.
كما يجب على الدولة بكل أركانها واذرعها مراقبة التفلت، وعدم التهاون ومحاسبة كل مخالف.
نحرص من الفتن والتفلت، ونحذر من تنامي خطاب الكراهية، ومن دعوات التظليل والضلال، ونشير باصبع الاتهام إلى جهة أو أكثر داخلياً وخارجياً تقف خلفها، تستغل كل حدث أو طارئ، لتُثير الرأي العام، بدوافع شتى… .
ثم نصمت إذا اشتد الخطب، أو لاح في الأفق بعض سنا البرق ، ونترك الناس حيارى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
جملة من الأسئلة تطرح..
لماذا يُترك الناس، يصدرون عن رأي شخص أو أكثر؟
أين تعزيز الثقة بالمؤسسات وشخص المسؤول؟
ولماذا الاضطراب والشهقةُ والشرّقة، عندما يُثار الرأي العام ويُطلبُ التوضيح ؟
أين إعلام الدولة المهني، وسلاحها في ميادين التنوير والتصريح بالحق ، ووأد التلميح بالباطل ؟
وأين الإعلام بكل مسمياته العام والخاص، ومسؤولياته المهنية والوطنية؟
نعم ندعو للحياء والحياد في بعض القضايا الخلافية، لكن، لكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وأمنه المجتمعي، لا يُقبل الحياد ويُنتفى الحياء، فقد قالوا.. ” الليّ يستحي من بنت عمه ما يجيب منها عيال” ، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما جرى بالأمس وكثيرا سابقاً من تهويل، يستحق الوقوف عنده ولو للحظات، لنعرف في أي إتجاه نسير، ولماذا.. ومن معنا،
ختاماً.. يُحكى أنه في قرية ريفية صغيرة، كان هناك راعٍ يأخذ أغنام أهل القرية إلى المراعي المجاورة في الصباح الباكر ويعيدها في المساء.
وذات يوم، خطر في بال ذاك الراعي، إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع يطل عليهم، ونادى بأعلى صوته: الذئاب والوحوش تحاصرني، أسرعوا لنجدتي!
ما إن سمع اهل القرية نداء الاستغاثة، حتى تركوا جميع أعمالهم وحملوا أسلحتهم وذهبوا إليه، ولمّا وصلوا ، بدأ الراعي يضحك ويهزأ بهم فعادوا إلى بيوتهم غاضبين.
وبعد عدّة أيام كرّر الراعي فعلته نفسها، وهرع إليه من سمع نداء الاستغاثة، ولما علموا بكذبه عليهم، غضبوا منه، وقال له بعضهم، ” لو اشوف الذيب.. يشق بطنك ما فزعتلك”!!
وفي أحد الايام، وفيما كان الراعي يرعى الأغنام كعادته، وصل إليه قطيع من الذئاب الضارية ، وبدأت تطارد وتفتك باغنامه.
وبدأ الراعي يصيح بأعلى صوته :طالباً النجدة.. أنقذوني أرجوكم،أنا لا اكذب هذه المرة .
سمع أهل القرية نداء الراعي، ولكنهم لم يكترثوا له، لأنهم ظنّوا أنه يكذب كعادته.
غابت شمس ذلك اليوم وحان موعد عودة الراعي والأغنام إلى القرية، لكنّه لم يعد، فاجتمع الأهالي وتوجهوا إلى المرعى فلم يجدوا سوى ملابس الراعي الممزّقة وبعض العظام!
اخشى على وطني من الكثير، وأشد ما أخشاه هو العبث في مسالة الثقة،التي أرى أنها شارفت على النضوب إن لم تكن نضبت، وأخشى جداً من تتابع من يتولون مواقع المسؤولية وهم ليسوا بأهل لها .
المشكلة ليس بمشروع القانون، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بغياب الحكمة وإنعدام الثقة.
كاتب وباحث أردني.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"