لأول مرة منذ 10سنوات.. واردات مصر من القمح تسجل رقماً قياسياً
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%.
يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي.
وكانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن.
وبلغ نصيب الحكومة المصرية من كميات القمح المستوردة 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023..وتعد روسيا أكبر الموردين لمصر، فقد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنتهي، بما يعادل إجمالي واردات مصر بالكامل من القمح خلال العام الذي سبقه.
واستحوذت روسيا على حصة 74% من إجمالي الواردات، وبكميات تقترب من 10.5 مليون طن، بما يزيد بنحو 3 ملايين طن عن 2023. تلتها أوكرانيا بحجم واردات بلغ 1.9 مليون طن بنسبة 13% من الإجمالي، وبزيادة 600 ألف طن، وبعدها رومانيا بنحو 900 ألف طن وبنسبة 6%.
وبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر 2024 ويستمبر حتى نهاية شهر يناير الجاري، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2025، وتستهدف مصر زراعة 3.1 مليون فدان بالقمح بحسب تصريحات لوزير الزراعة المصري علاء فاروق، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي.
في خطوة مفاجئة خلال شهر ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” كمستورد حصري.
وجاء الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت.كما زادت كميات الذرة الصفراء بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في 2024، كما ارتفعت واردات البلاد من فول الصويا بنسبة 76% إلى 3.7 مليون طن خلال نفس العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: روسيا ومصر ملیون طن من القمح
إقرأ أيضاً:
تايوان تسجل أدنى معدل ولادات في تاريخها خلال العام 2024
ذكرت صحيفة "تايبيه تايمز" أن تايوان شهدت انخفاضا حادا في معدل المواليد خلال العام 2024، يعد الأدنى في تاريخها.
وأشارت الصحيفة نقلا عن إحصاءات وزارة الداخلية التايوانية إلى أنه تم تسجيل أدنى مستوى للمواليد في تايوان العام الماضي بلغ 134.856 مولودا فقط، كما انخفض العدد الإجمالي لسكان الجزيرة بمقدار 20.222 فردا ليصل إلى 23.4 مليون نسمة.
وكشفت البيانات الرسمية أن تايوان سجلت العام الماضي أدنى معدل ولادات في تاريخها، حيث بلغ معدل الولادات 5.76 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 715 مولودا مقارنة بعام 2023، الذي سجل معدل مواليد خام بلغ 5.81 لكل ألف نسمة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الوفيات 202.107 حالة وفاة، بمعدل وفيات خام قدره 8.80 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 3.261 حالة وفاة مقارنة بعام 2023.
وأفادت التقارير، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان تايوان استمر في الانخفاض خلال عام 2024، بمعدل تجاوز 55 شخصا يوميا، هذا وتشهد تايوان تراجعا مستمرا في عدد المواليد منذ العام 2015، حيث بلغ عدد المواليد في ذلك العام 213.598 طفلا.
وأظهرت بيانات وزارة اللداخلية التايونية انخفاضا مطردا على مدار الأعوام التالية كانت على النحو التالي:
سجل العام 2016 نحو 208.440 ولادة.العام 2017 سجل و193.844 ف ولادة.العام 2018 سجل 181.601 ولادة.العام 2019 سجل 177.767 ولادة.العام 2020 سحل 165.249 ولادة.العام 2021 سجلت 153.820 ولادة.العام 2022 سجل 138.986 ولادة.العام 2023 سجل 135.571 ولادة.ومن ناحية أخرى، بلغ النمو الاجتماعي للسكان "عدد القادمين إلى تايوان ناقص عدد المغادرين" 47.029 شخصا في العام الماضي، وبالرغم من تدفق السكان من البر الرئيسي للصين، إلا أن عدد سكان الجزيرة لا يزال يشهد انخفاضا مستمرا.
وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى تايوان في ديسمبر الماضي بلغ 86.520 فردا، بزيادة قدرها 3.635 فردا مقارنة بشهر نوفمبر، في المقابل، ارتفع عدد المغادرين من الجزيرة إلى 84.146 شخصا، بزيادة قدرها 4.327 فردا عن الشهر السابق.
وفي ذات السياق أظهرت البيانات أن عدد حالات الزواج في تايوان خلال العام الماضي بلغ 123.061 حالة، بمعدل 5.26 حالة زواج لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 2.131 حالة مقارنة بعام 2023، الذي سجل 125.192 حالة زواج.
في المقابل، بلغ عدد حالات الطلاق 53.469 حالة، بمعدل قدره 2.28 لكل ألف نسمة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد، مما يسلط الضوء على التحديات الديموغرافية المتزايدة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك شيخوخة السكان وتقلص القوة العاملة.
وتأتي هذه البيانات في وقت تحاول فيه الحكومة التايوانية تعزيز السياسات الهادفة إلى تشجيع الإنجاب ودعم الأسر الشابة لمواجهة هذه الأزمة السكانية المتفاقمة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول