الجابون: قانون الانتخابات الجديد يحدد ميزانية الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بـ 30 مليون فرنك أفريقي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي قدمه وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إيمونجولت، سقف الإنفاق للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ عند 30 مليون فرنك أفريقي. وتهدف هذه القيود، التي تنطبق أيضاً على الانتخابات الأخرى، إلى تجنب تفاوت الانفاق المالي بين المرشحين. وتم تحديد سقف انفاق المرشحين في الانتخابات المحلية عند 50 مليون فرنك أفريقي، في حين يصل سقف انفاق المرشحين في الانتخابات الرئاسية الى 10 مليارات فرنك أفريقي في الجولة الأولى و5 مليارات فرنك أفريقي في الجولة الثانية.
أوردت ذلك الجمعية الوطنية الجابونية في موقعها على الانترنت، مشيرة الى انه من بين التدابير الرئيسية التي ينص عليها مشروع القانون إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة مستقلة وغير دائمة، تتألف من شخصيات محايدة ومختصة، ومسؤولة عن الرقابة والإشراف على الانتخابات وعمليات الاستفتاء. وستكون هيئة إشرافية غير دائمة وستكون مخولة بـإصدار توصيات لتصحيح أو منع المخالفات المحتملة، وفقًا للحكومة الجابونية.
وكان قد تم دعوة أعضاء البرلمان الانتقالي في الجابون إلى دورة استثنائية اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، وتمتد لمدة عشرة أيام، لدراسة مشروع قانون الانتخابات الجديد.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يشارك في ملتقى الأعمال المصري - الجابوني لتعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل
وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجابون انتخابات مجلس الشيوخ مرشحي مجلس الشيوخ فرنک أفریقی
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: الانتخابات والمصالحة هما الحل لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
ليبيا – عقيلة صالح: المصالحة الوطنية والمضي نحو الانتخابات هما الطريق لإنهاء الأزمة
آلية تقديم القوانين لمجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن عرض القوانين على البرلمان يتطلب تقديم مقترح من 10 نواب على الأقل أو مشروع قانون مقدم من الحكومة. وأشار خلال جلسة حوارية أجراها مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لمجلس النواب إلى أن هذه هي الطريقة القانونية لعرض القوانين ومناقشتها وإصدارها.
الدعوة للمصالحة الوطنية والانتخابات
أوضح المستشار صالح أن الحل لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية، حيث يختار الشعب الليبي برلمانًا ورئيسًا بمحض إرادته. وأكد أن مجلس النواب عمل منذ البداية على إصدار قوانين انتخابية تمهد لهذا الهدف، داعيًا إلى المصالحة وتقريب وجهات النظر لتحقيق الأمن والسلام.
رفض التدخلات الأجنبية والانحياز الدولي
طمأن صالح الجميع بأن مجلس النواب ليس طرفًا في الصراعات الدولية، مؤكدًا تمسكه بمواقف الأمة العربية والعمل على نشر السلام والتعايش السلمي. وأضاف: “لم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي، ولم نوقع اتفاقيات مع أحد، حيث نؤمن أن هذه القرارات من اختصاص الشعب الليبي بعد انتخاب قيادته الشرعية”.
مشروعات التنمية والإعمار
وأشار صالح إلى أن التنمية والإعمار يمكن أن تحقق ما عجزت عنه السياسة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية وإعمار ليبيا والحكومة الليبية في تنفيذ مشروعات تنموية. وأضاف: “لا يمكن إنكار ما تحقق حتى الآن إلا من قبل جاحد أو حاقد”.
قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تحدث صالح عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب أصدر قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى كشف الحقيقة، إثبات الضرر، تحقيق العدالة، وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا. وأوضح أن القانون يهدف إلى طي صفحة النزاعات والكراهية عبر مصالحة وطنية عادلة.
رسالة للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية
ختم المستشار عقيلة صالح حديثه برسالة للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية، مشددًا على أن تقديم القوانين ومناقشتها يتم وفق الآليات القانونية المحددة داخل مجلس النواب، داعيًا الجميع للعمل من أجل مصلحة الوطن والمضي قدمًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول