الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم الأحد في اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية في الجمعية، وتستضيفها العاصمة العراقية بغداد.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، ضمن إطار أهداف اللجنة التي تتركز في تنسيق الجهود من جانب الدول الآسيوية ودور المجتمع الدولي.أهم القضايا
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي عضوة مجموعة الشعبة البرلمانية في مداخلة الشعبة، أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، ولا بد أن يكون الحل العادل والشامل والدائم هو ما يرتضيه الأشقاء الفلسطينيون، وقالت إن "واجبنا ومبادئنا وقيمنا تفرض علينا الوقوف معهم، ومساندتهم لنيل حقوقهم الكاملة وإقامة دولتهم الفلسطينية وبما يحقق لهم النماء والاستقرار والازدهار".
وقف التصعيدوأشارت إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.
كما شاركت الدكتورة نضال الطنيجي في اجتماع فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، للنظر في تعديل مواد ميثاق الجمعية ونظامها الداخلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تسريبات صادمة.. تيليجرام تشارك بيانات آلاف المستخدمين مع الحكومات
أبلغت شركة تيليجرام Telegram، عن زيادة كبيرة في طلبات الإفصاح عن بيانات المستخدمين، من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للشفافية.
تيليجرام تشارك بيانات آلاف المستخدمين مع الحكومة الأمريكيةوأفاد التقرير الذي شاركته تيليجرام، فقد استجابت لـ 900 طلب خلال عام 2024، مما أثر على 2253 مستخدما، وهو ارتفاع حاد من 14 طلبا فقط أثرت على 108 مستخدمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وتأتي هذه الارتفاع القياسي في طلبات الافصاح بشكل أساسي بين شهري أكتوبر وديسمبر، بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام "بافيل دوروف" في فرنسا في أغسطس 2024.
وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، فقد تم اعتقال بافيل دوروف في شهر أغسطس الماضي، في مطار لوبورجيه الفرنسي، بموجب مزاعم تتعلق بحماية تيليجرام للأنشطة الإجرامية على منصته، مما يعتبرها شريكة في الجريمة وفقا لنصوص القانون.
واتهمت السلطات الفرنسية "دوروف" بالفشل في تنفيذ التدابير المناسبة لمنع الانتهاكات التي تحدث على منصته، بما في ذلك حالات الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب والتسلط عبر الإنترنت.
ووصف المحققون الاعتقال بأنه خطوة لإنهاء ما أسموه “إفلات تيليجرام من العقاب”.
وبعد وقت قصير من اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بمشاركة بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، مع جهات إنفاذ القانون استجابة للطلبات القانونية الصحيحة.
وفي السابق، كانت سياستها تقتصر على مشاركة البيانات في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وذكرت الشركة أنها لم تكشف أبدا عن بيانات المستخدم بموجب هذا الإطار، ويمثل تنقيح السياسة تحولا كبيرا، يتزامن مع ارتفاع طلبات البيانات المستوفاة في الربع الأخير من العام.
وأوضح تقرير الشفافية أن الطلبات سعت في المقام الأول إلى الحصول على عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين.
ويؤثر الارتفاع الحاد في طلبات البيانات التي تلبيها تيليجرام على جميع مستخدميها، مما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الخصوصية والامتثال القانوني، ويثير تساؤلات حول أمان المعلومات الشخصية المشتركة على المنصة.
وتمثل سياسة الخصوصية المعدلة لشركة تيليجرام، والتي تسمح بالكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف لسلطات إنفاذ القانون، خروجا عن موقف الخصوصية السابق الأكثر صرامة، وهذا التحول مثير للقلق بشكل خاص نظرا للزيادة الكبيرة في الطلبات التي تم تلبيتها في ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى سابقة محتملة للوصول إلى البيانات على نطاق أوسع في المستقبل.
وبالنسبة للمستخدمين، يؤكد هذا على الحاجة إلى اليقظة بشأن كيفية استخدام بياناتهم أو الوصول إليها، حتى على المنصات المشهورة بإعطاء الأولوية للخصوصية. وتشير التطورات أيضا إلى قضية أكبر، وهي إلى أي مدى يمكن لشركات التكنولوجيا حماية بيانات المستخدم مع الالتزام بالمطالب الحكومية، وهو تحد يؤثر على الخصوصية الرقمية عبر جميع المنصات.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول