الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم الأحد في اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية في الجمعية، وتستضيفها العاصمة العراقية بغداد.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، ضمن إطار أهداف اللجنة التي تتركز في تنسيق الجهود من جانب الدول الآسيوية ودور المجتمع الدولي.أهم القضايا
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي عضوة مجموعة الشعبة البرلمانية في مداخلة الشعبة، أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، ولا بد أن يكون الحل العادل والشامل والدائم هو ما يرتضيه الأشقاء الفلسطينيون، وقالت إن "واجبنا ومبادئنا وقيمنا تفرض علينا الوقوف معهم، ومساندتهم لنيل حقوقهم الكاملة وإقامة دولتهم الفلسطينية وبما يحقق لهم النماء والاستقرار والازدهار".
وقف التصعيدوأشارت إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.
كما شاركت الدكتورة نضال الطنيجي في اجتماع فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، للنظر في تعديل مواد ميثاق الجمعية ونظامها الداخلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع القومي للأجور.. كيف نظم القانون عملية تحديد مرتبات الموظفين؟
مع تداعيات التحديات العالمية المتلاحقة وارتفاع الموجة التضخمية العالمية، والتي كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار السلع، لتشتبك بشكل مباشر على احتياجات المواطن البسيط، حرصت الدولة على بحث سبل التخفيف عن كاهله وآليات دعم ومساندة محدودي الدخل والشرائح المختلفة بالمجتمع لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.
وتعد الحكومة دراسة خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وعلى هذا النهج، يجتمع القومي للأجور اليوم لبحث زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص، في خطوة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاصوأعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، أن القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعقد اجتماعه الأول هذا العام، اليوم، الأحد 9 فبراير 2025.
ومن المقرر أن يناقش الإجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وإعدادها.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
يأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
تحديد الأجور بالقطاع الخاصوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف؛ تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين