المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1275 دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 1446 دولار بنهاية الشهر نفسه من العام 2023.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي انخفض في نهاية يونيو 2024 بنحو 11.8 مليار دولار بما نسبته 7.
ولفت البنك المركزي إلى أن ذلك جاء محصلة لتحويل ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة لدي المركزي المصري بنحو 11 مليار دولار لاستثمارات في تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي المصري أن أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر بلغت نحو 32.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 - 2024، ما بين أقساط مسددة بنحو 23.6 مليار دولار وفوائد مدفوعة بنحو 9.3 مليار دولار.
هذا وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 38.8% بنهاية يونيو 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استيراد السلع الإستهلاكية يكلف مصر 14.5 مليار دولار
%8.5 مقدماً.. البنك الأهلي المصري الأعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدين الخارجي لمصر الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين