الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظًا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”.
وقال لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
من جهته أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة “إيكو بوليمرز” و”إيكو باتش للبلاستيك”، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی دولة الإمارات الصناعی من فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتبات الإمارات والثورة الصناعية الـ 4
هزاع أبوالريش
تعد المكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعات للتنوع الثقافي المعرفي، وموقعاً ريادياً لصقل المهارات العقلية والفكرية، بما تقدمه من محتويات ثقافية وأدبية وعلمية للقارئ، والباحث. وفي ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، يحضر سؤال مهم حول مدى استفادة مكتبات الدولة من منجزات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وإلى أي مدى وصلت إليه اليوم.
بداية يؤكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، أن المكتبة نجحت في دمج أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بشكل متكامل في جميع عملياتها، بما أسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز الخدمات الرقمية، وعزز مكانة المكتبة كمنارة للمعرفة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. موضحاً، أن المكتبة وظفت الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، عن طريق مبادرات وخدمات متنوعة، في مقدمتها مبادرة «عالم بلغتك»، التي تهدف لإزالة الحواجز بين الثقافات من خلال تقديم مجموعة من محتويات المكتبة المعرفية في مختلف التخصصات بأكثر من 8 لغات عالمية، منها الصينية والروسية والفرنسية، بما يتيح للقراء والباحثين الوصول إلى محتوى متخصص يدعم احتياجاتهم الأكاديمية والثقافية، ويتم توفيره بلغتهم الأم.
ويضيف المزروعي: «توفر المكتبة مجموعة من الخدمات الذكية التي تتيح للجمهور الوصول السهل والسريع إلى مصادر المعلومات والكتب التي يرغبون في قراءتها، وذلك عبر أنظمة البحث الذكية، والمستودع الذكي، والأرفف الذكية؛ مشيراً إلى تقديم مختبر «رقمنة الكتب» خدمات متميزة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الخاصة برقمنة المواد المعرفية، سواء الكتب النادرة أو الوثائق والمخطوطات».
بوابة المعلومات
من جانبه أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية أحدث المنصات الرقمية للمكتبة الوطنية، والمتمثلة ببوابة المعلومات، وذاكرة الإمارات الرقمية على موقعه الإلكتروني nla.ae، وتندرج هاتان المنصتان ضمن استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية الهادفة إلى جمع الإنتاج المعرفي والفكري والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتاحة الوصول إلى كافة مصادر المعلومات على اختلاف وسائطها إلى جميع فئات المستفيدين داخل الدولة وخارجها على مدار الساعة.
يقول حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية: تأتي هاتان المنصتان ضمن سلسلة من مشاريع المكتبة الوطنية، وتمثلان همزة وصل بين المكتبة الوطنية ومجتمع المستفيدين، إذ تعد كل واحدة من المنصتين طريقاً سريعاً للوصول إلى المعلومات. ويضيف: سيشهد العام الجاري تطورات كثيرة وكبيرة جداً على صعيد المكتبة الوطنية، إذ يجري الاستعداد لإطلاق تطبيق الإيداع القانوني، والببليوغرافيا الوطنية، والفهرس الموحد الإماراتي، وستسهم هذه التطورات في بناء النظام الوطني للمعلومات الذي يحثّ عليه القانون الاتحاد رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
ويتابع الحميري: هذا وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشتين سلط الضوء فيهما على بوابة المعلومات، وعلى ذاكرة الإمارات الرقمية، فأوضحت الورشة الأولى أن بوابة المعلومات، هي منصة خاصة بالباحثين، حيث يمكنهم الاستفادة مما تقدمه البوابة من خدمات رقمية، وتعريف بما وصل إلى المكتبة الوطنية حديثاً، وبالأكثر مشاهدة فيما تعرضه المكتبة الوطنية، ويجيب على الأسئلة الشائعة التي تشغل الباحثين والمستفيدين. وسلطت الورشة الثانية الضوء على ذاكرة الإمارات الرقمية التي تعد خدمة سحابية تتطلب وجود الإنترنت والمتصفح فقط للاستفادة منها، وهي مستودع رقمي خاص بالمكتبة الوطنية، يحتوي على مصادر المعلومات المتنوعة، وتعكس هذه المنصة هوية الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي تتيح بحثاً موسعاً في مختلف مقتنيات المكتبة الوطنية، ويمكن الوصول إلى هاتين المنصتين عبر الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية، أو عبر الرابط الخاص بكل واحدة منهما. مختتماً، ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية العمل من أجل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الخاص بالمكتبات وتطبيقاته، وذلك بعد استكمال الخدمات الأساسية والخاصة بالمكتبة الوطنية.
يذكر أن المكتبة الوطنية خصصت برنامجاً تثقيفياً لمنتسبي الأرشيف والمكتبة الوطنية ولرواده، ومن أبرز فعالياته المحاضرات التالية: دور مؤسسات الترجمة في تعزيز التلاقح الثقافي وحوار الحضارات، وكتابة السيناريو للقصص القصيرة، وأندية القراءة.. التجربة والتأسيس والمستقبل، وواقع المكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي في أعقاب الحقبة البرتغالية، والعديد من الورش الخاصة بشؤون المكتبة الوطنية.
عبدالرحمن كلبت: «دبي للثقافة» تتبنى الحلول المبتكرة والخدمات الإلكترونية لتلبية متطلبات الجمهور
من ناحيته يؤكد عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على تعزيز مساهمة مكتبات دبي العامة في إثراء المشهد الثقافي المحلي، عبر ما تقدمه من مبادرات وبرامج ثقافية متنوعة، ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة بتحقيق الريادة في قطاع المكتبات. قائلاً: تحولت مكتبات دبي العامة إلى حاضنات إبداعية للكثير من البرامج والتجارب الثقافية والتعليمية الشاملة التي تقدمها «دبي للثقافة»، وتهدف من خلالها إلى توسيع آفاق زوار المكتبات وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للمبدعين والباحثين وأصحاب المواهب من كافة الأعمار، بفضل ما تمتلكه من مصادر غنية بالمعلومات، وما تقدمه من خدمات مبتكرة جعلت منها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة العربية.
ولفت كلبت إلى أن الأنشطة الأدبية والثقافية التي تنظمها المكتبات ضمن مبادرة «مدارس الحياة» و«صندوق القراءة» و«حديث المكتبات» وغيرها، تحظى بإقبال جماهيري لافت، حيث تعكس مدى اهتمام الهيئة بتحفيز أفراد المجتمع على تطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية وصقل خبراتهم، وتشجيعهم على القراءة؛ مؤكداً، أن مكتبات دبي العامة صُممت وفقاً لأفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع المكتبات، عبر تبنيها للحلول المبتكرة وإلى تطوير منظومة عمل المكتبات وطرق إدارتها وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية والذكية القادرة على تلبية متطلبات الجمهور على اختلاف فئاتهم، وتمكين الطلبة والباحثين والمتخصصين وعشاق القراءة للاستفادة منها.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول