أسرار زيادة إنتاج القمح.. نصائح ذهبية للمزارعين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية التي يجب على مزارعي محصول القمح اتباعها خلال شهر يناير.
وتتمثل التوصيات في الآتي:
زراعة القمح في الأراضي الجديدة:الأراضي الجيرية: يجب الاهتمام بالري وتحديد فتراته بشكل متقارب، مع إضافة الجرعة الأخيرة من السماد في الميعاد المناسب.كما يجب تجنب الري أثناء هبوب الرياح لتفادي ترقد النباتات.الأراضي الرملية: تروى بالرش على فترات متقاربة كل أسبوع، مع إضافة السماد الموصى به أثناء الري. وينبغي الانتهاء من إضافة السماد قبل طرد السنابل.العناصر الصغرى: إضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على النباتات في الصباح الباكر أو قبل الغروب، وذلك قبل طرد السنابل (أي بعد شهرين من الزراعة).مكافحة الحشائش: يجب قلع الحشائش يدوياً في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب، خاصة الزمير الذي يُمكن تمييزه وقلعه بسهولة قبل ظهور القمح.
تستمر الإجراءات الوقائية هذه لضمان مكافحة الأمراض الفطرية بشكل فعال والحفاظ على إنتاجية محصول القمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التوصيات الفنية محصول القمح لتر ماء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين