مصر تسعى لإضافة 500 ميغاوات لشبكة الكهرباء قبل الصيف
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تسعى مصر إلى إضافة 500 ميغاوات من طاقة الرياح إلى شبكة الكهرباء، قبل الصيف المقبل لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الشبكة وتأمين الإمدادات بعدما شهدت العام الماضي انقطاعات عديدة.
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، مع مسؤولي شركة AMEA POWER الإماراتية، أعمال مشروع توليد 500 ميغاوات من طاقة الرياح بخليج السويس، وربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.
وتناولت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع إضافة 300 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس 1 قدرة 500 ميغاوات بمحافظة أسوان الذي تم افتتاحه الشهر الماضي، بحسب بيان لوزارة الكهرباء المصرية الأحد.
وتستهدف الحكومة المصرية إضافة قدرات تصل إلى 1500 ميغاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة، سعيا لتحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة،
وقالت الوزارة إن المناقشات تناولت مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس 2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاوات، بالإضافة إلى 600 ميغاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات وغيرها من المشروعات في إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.
ونوه وزير الكهرباء المصري، باستهداف التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 و65% في عام 2040.
وأكد اهتمام قطاع الكهرباء بنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفورى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
الهيئة جاهزة للتوسع فى إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وضمان جودة المنتجات في السوق المحلية..
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين