مالي تأمل في تحقيق عائدات قدرها 1.2 مليار دولار بعد إصلاحات صارمة في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تأمل دولة مالي، الواقعة غرب أفريقيا، في تحقيق عائدات من قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام الجاري قدرها 750 مليار فرنك أفريقي (أي ما يعادل 1.2 مليار دولار) ؛ بعد أن خضعت هذه الصناعة لإعادة هيكلة صارمة واسعة النطاق.
وأدخلت حكومة مالي تعديلات واسعة على قطاع التعدين بعد أن اكتشفت عجزًا يتراوح بين 300 مليار فرنك أفريقي و600 مليار فرنك أفريقي في عائدات الدولة حيث تم اعتماد قانون تعدين جديد يلزم شركات التعدين بدفع ملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة والأرباح.
وأعلن وزير مالية مالي ألوسيني سانو - في بيان أمام البرلمان - أن بلاده حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر بعد اتفاقيات مع شركات التعدين.. مشيرا إلى أن المبلغ بالكامل سيتم سداده بحلول 31 مارس المقبل.
وقال سانو: إن مالي ستسعى أيضًا إلى زيادة إيرادات الدولة بعد توسيع اهتمامها بإنتاج الأصول إلى 35% من 20% بموجب قانون التعدين الجديد، الذي صدر في عام 2023..لافتا إلى أن الاتفاق يسمح لمالي أيضًا بتحصيل 7.5% من المبيعات إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على 1500 دولار للأوقية.
ومن بين تلك الشركات التي وافقت على إجراءات التسديد (ريسوليوت مينينج) الأسترالية التي وافقت العام الماضي على دفع حوالي 160 مليون دولار لحل نزاع ضريبي..كما أعلنت شركة "بي تو جولد والايد جولد" في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات جديدة تضمنت مدفوعات تسوية لبعض المناجم بالإضافة إلى مشاريع التوسع.
وأشارت شركة (باريك جولد) إلى أنها ستوقف عمليات التعدين في مالي في حال استمرت السلطات في التدخل في أنشطتها وصادراتها ؛ ما دعا مالي إلى أن تكشف أن تلك الشركة مدينة بأكثر من 512 مليون دولار من الأرباح والضرائب غير المدفوعة، وهو الأمر الذي نفته الشركة.
ويعتمد اقتصاد مالي التصديري بشكل أساسي على تعدين الذهب، الذي مثل 80 % من الصادرات في عام 2023
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي غرب إفريقيا التعدين إلى أن
إقرأ أيضاً:
شما بنت سلطان: تحقيق أهداف الإمارات في تحويل قطاع النفايات إلى «منخفض الكربون»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدرت مبادرة «صفر نفايات» العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات أول تقرير لها، حول «سياسات التغيير»، يسلط الضوء على الخطوات الضرورية لتحويل قطاع النفايات العالمي إلى قطاع منخفض الانبعاثات.
ويأتي التقرير عقب تنظيم فعالية خاصة بعنوان «الضرورة الحاسمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات» بقيادة مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي. وشهدت الفعالية جلسة نقاشية جمعت نخبة من الخبراء في إدارة النفايات وممثلين من القطاعين العام والخاص، ناقشوا خلالها إمكانات تطبيق نهج استراتيجي متكامل لإزالة الكربون، وتعزيز جهود إعادة التدوير.
وتعقد سلسلة «سياسات التغيير» التي تنظمها المؤسسة اجتماعات دورية تجمع صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص لمناقشة أبرز التحديات المناخية، واقتراح الحلول الفعالة مع التركيز على إزالة العقبات، وتحديد فرص التعاون لتحقيق نتائج ملموسة.
ويستعرض التقرير موضوعات محورية، تشمل تعزيز الحوافز لإعادة التدوير، وفرض تسعيرات للكربون ورسوم على مكبات النفايات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى دعم مسارات العمل الستة للمبادرة، ومنها تطوير البيانات والتمويل والحلول التقنية والتشريعات العالمية والمشاركة المجتمعية.
كما يتطرق التقرير إلى العقبات الأساسية في إزالة الكربون، مثل التحديات الاقتصادية وقابلية توسيع تطبيق التقنيات المستدامة، والتي تتطلب نماذج أعمال مبتكرة ودعماً سياسياً طويل الأمد.
خطوة جوهرية
قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن تقرير سياسات التغيير يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الإمارات في تحويل قطاع النفايات إلى قطاع دائري منخفض الكربون، موضحة أنه جمع خبراء من المجالات المختلفة لاقتراح حلول قابلة للتنفيذ تغطي التمويل والسياسات والسلوك المجتمعي، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي.
الذكاء الاصطناعي
من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، إن التقرير يمثل إنجازاً محورياً في مساعي إزالة الكربون من قطاع النفايات من استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع النفايات إلى توفير الحوافز المالية لإعادة التدوير، وأنه يوفّر خريطة طريق عملية لتحويل إدارة النفايات إلى محرك رئيس للاستدامة والنمو الاقتصادي.
وتضم مبادرة «صفر نفايات» أكثر من 50 عضواً، وتحظى بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة.