خبير اقتصادي: التحول الرقمي سيقوم بعمل إحكام رقابة حقيقة على منظومة الدعم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الإقتصادي إن التحول الرقمي أمر هام جدا في قضية الدعم لأنه يقضي على كل عيوب منظومة الدعم العيني، خصوصا وأن منظومة الدعم العيني كانت تتم بتدخل بشري بشكل كبير جدا، فالأشخاص القائمين على المنظومة هم من يحصرون عدد المستحقين ويتعاملون مع المستفيدين من التموين، موضحا أن البطاقة التموينية الورقية بشكلها القديم قبل تطورها لتصبح الكارت الذكي كانت تسهل عملية السطو على قوت الشعب المصري من أصحاب النفوس الضعيفة.
وأضاف الخبير الإقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن من 30% لـ35% من حجم الدعم المقدم للمواطنين لا يصل لمستحقيه، إما بسبب الهدر أو النقل أو التخزين أو السطو من أصحاب النفوس الضعيفة على المخزون من السلع التموينية من خلال اختراق المنظومة، ولكن مع التحول الرقمي للمنظومة أصبح الأمر تحت السيطرة، لافتا إلى أنه هناك بيانا صادر عن البنك المركزي المصري أن 48 مليون مواطن لديهم حسابات مصرفية مما يسهل وصول الدعم النقدي لمستحقيه من خلال إيداع الدعم في حسابات مصرفية للوصول لمستحقيه.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن الدولة المصرية كانت لها تجربة في الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي أنشأ عام 2015، وهو برنامج هائل للغاية لأن هذا البرنامج وصل لقاعدة عريضة من المستفيدين، حوالي 5 مليون أسرة و22 مليون مواطن، موضحا أن منظومة الدعم العيني اليوم يستفيد منها حوالي 65 مليون مواطن، وهذا يعني أن منظومة الدعم النقدي الخاصة بتكافل وكرامة تمثل ثلث منظومة الدعم العيني، ولذلك التحول الرقمي سيقوم بعمل إحكام رقابة حقيقة على منظومة الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي منظومة الدعم العيني منظومة الدعم العینی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.