توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمجلس القومي للإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وأوضح الوزير جبران أن الوزارة ملتزمة بموجب هذا البروتوكول بتنظيم ملتقيات توظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع إتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم.
كما سيتم الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى التوعية القانونية حول حقوقهم في التدريب والتشغيل طبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى التزام "المجلس" بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التعامل المثلى مع مختلف أنواع الإعاقات.
كما ستتم المشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم في سوق العمل والعائد عليهم، بالإضافة إلى تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة.
FB_IMG_1736676627680 FB_IMG_1736676624857 FB_IMG_1736676620138 FB_IMG_1736676617961 FB_IMG_1736676615366 FB_IMG_1736676611955المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة التشريع الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دمج ذوي الهمم قانون العمل محمد جبران وزير العمل الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"