البنك المركزي: استيراد السلع الإستهلاكية يكلف مصر 14.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال البنك المركزي إن مصر استوردت سلعا غير معمرة بقيمة 11.370 مليار دولار في العام المالي «2023 - 2024»، بزيادة عن 11.239 مليار دولار المسجلة في العام المالي السابق عليه.
وفي الوقت ذاته بلغت مدفوعات مصر لاستيراد «الشاي» بقيمة 149.3 مليون دولار في العام المالي «2023 - 2024»، بانخفاض أكثر من 57 مليون مقارنة بالعام المالي السابق عليه البالغ 207 مليون دولار.
أما عن واردات مصر من الأدوية فأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي إلى أنها بلغت 2.672 مليار دولار في العام المالي الماضي، بزيادة طفيفة عن 2.599 مليار دولار في العام 2022 - 2023.
وعلى جانب السلع المعمرة فبلغت مدفوعات البلاد لها حوالي 3.139 مليار دولار، بزيادة واضحة عن 2.472 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2023.
هذا ونوه البنك المركزي المصري إلى أن السلع الاستهلاكية كلفت مصر نحو 14.510 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مقابل 13.712 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023.
وإجمالاً ارتفعت مدفوعات مصر بالنسبة للواردات في العام المالي الماضي إلى 72.134 مليار دولار، مقابل 70.78 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023.
تبدأ السنة المالية في مصر مطلع شهر يوليو من كل عام وتنتهي في ختام شهر يونيو.
اقرأ أيضاً%8.5 مقدماً.. البنك الأهلي المصري الأعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
طريقة استخراج فيزا مشتريات بنك مصر بدون فوائد 2025
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري السلع المعمرة واردات مصر استيراد الأدوية استيراد الشاي ملیار دولار فی العام المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معاملات انستاباي وميزة لما يقارب 3 تريليونات جنيه في عامين
ارتفعت جملة المعاملات المالية المنفذة عبر منظومة المدفوعات اللحظية ميزة وتطبيق انستاباي خلال العام الماضي بقيمة تقترب من 3 تريليونات جنيه مقارنة بما كانت عليه في إبريل 2022 والتي بلغت 1.5 مليار جنيه.
وبحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي فقد وصلت معدلات نمو المعاملات المالية عبر تلك المنظومة بقيمة 2.8 تريليون جنيه، بإجمالي 12.5 مليون عميل.
ومع بدء العام الميلادي الجديد، قرر البنك المركزي المصري اعفاء العملاء من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي ، لمدة 3 شهور تنتهي في نهاية مارس المقبل.
ويبحث البنك المركزي المصري امكانية مد تلك المهلة لتصل لنهاية يونيو المقبل بواقع 3 شهور جديدة متي اقتضت الحاجة لذلك .
ويستهدف البنك المركزي تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وتعد تلك التحركات من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول