وزير العدل: تطبيق التحول الرقمي في 10 محاكم بنهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، عن تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم خلال الشهر الجاري، من بينها أسوان، موضحًا أن «مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل».
جاء ذلك على خلفية مقترحات جرى تقديمها بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد في نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الوزير خلال الجلسة المنعقدة بـ مجلس النواب، اليوم الأحد: «النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق، هنا يرتدي عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتًا أو نفيًا».
الحفاظ على الحريات الشخصية وحرمة المسكنوأضاف أن جهات لتحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أي الحريات الشخصية أو حرمة المسكن، وتسجيل التحقيقات كتابيًا في محاضر ينص عليها القانون، كما أن هذا الإجراء لا يمنع مستقبلا من التطور التقني اللازم»، مؤكدًا أن الدول الكبرى من بينها أمريكا، لا يستغني القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد «63 و64 و65» من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما انتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير العدل الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
نص المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة».
كان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول