وزير العمل والمجلس القومي للإعاقة يُوقعان بروتوكول تعاون لدمج ذوي الهمم بالمؤسسات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قام محمد جبران وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويأتي هذا "البروتوكول" في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وقال وزير العمل، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الاعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، و بقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به ،والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
ومن ناحيتها، أوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والمُشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة "الوزارة" في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها، والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القومي للإعاقة ذوى الهمم سوق العمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"