برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن بعض السجناء يؤكد حرص الدولة على مصلحة الشباب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري.
قال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500شخصًا حتى الآن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددًا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حازم الجندي أحمد دومة العفو الرئاسي خروج المحبوسين
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم: نشرك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية
أعلن الحوار الوطني عن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الأمناء الأخير، إذ أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
قضية الدعموقال الحوار الوطني في بيانه: «شهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر».
وأضاف: «لكننا في الحوار الوطني دائمًا نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن»، وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير.
- هناك فرق بين الإنفاق الاجتماعي والدعم، ونحن في الحوار الوطني نستبعد الحديث عن الإنفاق الاجتماعي.
- نشعر بثقل على كاهلنا، لأن الدعم التي يناقشها الحوار الوطني هي قضية ينتظر نتائجها 70 مليون مصري.
- الحوار الوطني يسعده تلقي أي مقترحات أو توصيات أنتجتها حوارات مجتمعية أو لقاءات عقدت تابعة لأي جهة أو كيان نقابي أو حزبي في أي مكان في الجمهورية.
- سقف الحوار الوطني مفتوح في مناقشته لقضايا الأمن القومي.
- نتوقع من الحكومة تحديد نقاط المناقشة في الدعم لتحديد مسارات النقاش وعدم خلط المفاهيم.
- كل الآراء والتوصيات التي ستنتج عن المناقشات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، حتى لو تعددت الآراء واختلفت الأولويات.
- التوازن مطلوب في جلسات الحوار الوطني كالمعتاد، ويجب إشراك كافة الجهات السياسية والأطراف المجتمعية في المناقشات.
- ما يخرج عنا من توصيات يكون محل توافق بين وجهات نظر متعددة لمختصين ومعنيين بالقضايا التي تناقش.
بعد انتهاء مهلة تلقي المقترحات في 10 أكتوبر 2024، ستعد الأمانة الفنية للحوار الوطني تقريرا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا