توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وقع محمد جبران وزير العمل، وإيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وبحسب بيان الوزارة، يأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وقال جبران، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم، لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل، والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، و بقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به، والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
من جانبها أوضحت إيمان كريم، التزام المجلس بموجب هذا البروتوكول، تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والمُشاركة مع الوزارة، في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل، والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة الوزارة في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها، والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يحذر من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العمل محمد جبران وزير العمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ي الأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی وزیر العمل الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
د.إيمان كريم: تعديلات جديدة في قانون رقم 10 لسنة 2018 ستيسر حياة ذوي الهمم وتحمي حقوقهم
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم، بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، بحضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
ويأتي هذا الحوار المجتمعي، تماشيًا مع المراجعات الدورية، التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها، أو اقتراح التعديل عليها، وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وإعمالاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقًا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات، من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.
واكدت أن الحوار المجتمعي هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات، انطلاقًا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصًا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ «لا شيء عننا بدوننا»، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
"الوزراء" يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة
وأعلنت عن أن الأيام المقبلة ستشهد صورة للقانون، من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات، لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.
أدرا جلسة الحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء، وعدد كبير من المحافظات، ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات، للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول