6 رائدات أعمال ضمن قائمة اندرايف في Aurora Tech Award 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت اندرايف، المنصة المتخصصة في حلول النقل الذكي والخدمات الحضرية، عن القائمة النهائية لـ 2025 Aurora Tech Award، وهي جائزة سنوية مخصصة لدعم السيدات الأكثر طموحًا وتأثيرًا في الأسواق الناشئة بعالم التكنولوجيا، وضمت القائمة أفضل 120 رائدة أعمال لعام 2025، من بين 2018 رائدة أعمال تقدمت للجائزة من 116 دولة حول العالم،ومن بينهن ستة مرشحات مصريات حيث أصبحت مصر ثاني بلد في القارة الافريقية تسجيلاً بالجائزة خلفاً لنيجيريا التي حصدت أكبر عدد من المتقدمات للجائزة.
وضمت القائمة، ست رائدات أعمال مصريات، وهن ليلى بدوي، مؤسسة تطبيق Fishtail App المتخصص في تصميم الرقصات الرياضية وهي منصة رقمية تجمع بين وظائف متعددة لدعم المدربين والرياضيين أثناء التدريب، ومنة فاروق مؤسسة تطبيق Dosy bikes المنصة التكنولوجية لتوفير سبل ركوب الدراجات والسكوتر للسيدات ونجلاء محمد مؤسسة شركة P-Vita لتطويرالمعرفية الانتاجية لمواد الخام الطبيعية لصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.
و نسمة أمين، مؤسسة تطبيق Aziza لمتابعة الدورة الشهرية للسيدات المصريات بهدف إزالة جميع العوائق لتطبيق الصحة الرقمية، و سالي أسعد، وهي مؤسسة شركة Balad لبناء البنية التحتية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسلمى مدحت، مؤسسة تطبيق Hiryo المتخصص في السلامة الشخصية والمصمم لتحويل الأشخاص المقربين إلى فريق أمني خاص.
وتعد جائزة أورورا للتكنولوجيا لهذا العام فرصة لتسليط الضوء على المواهب المتميزة الناشئة من مصر، كذلك تؤكد على تأثيرها المتزايد في النظام البيئي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يلهم مؤسسات الأعمال في جميع أنحاء القارة وخارجها.
قالت ايزابيلا جاسمي سميث مديرة جائزة Aurora Tech Awards: " تُعد قائمة Aurora Top 120 هي الأولى لنا هذا العام، وتم اختيارها من خلال دعوة مفتوحة استمرت لمدة ثلاثة أشهر اجتذبت أكثر من 2000 طلب من رائدات الأعمال.
وجرت عملية اختيار دقيقة لتحديد 120 رائدة أعمال بارزة تبني أعمالًا جريئة ومبتكرة في الأسواق الناشئ، وهؤلاء السيدات على استعداد لتشكيل مستقبل صناعاتهن وبلدانهن، مما يجعلهن الأشخاص الذين يجب النظر إليهن في عام 2025".
وحظيت جائزة Aurora Tech Award بدعم متزايد من شركات رأس المال الاستثماري، حيث ارتفع عدد شركاء رأس المال الاستثماري من 23 إلى 35 شريكًا، بالتزامن مع انضمام شركاء جدد من نيجيريا والبرازيل وباكستان، مما يؤكد أهمية الجائزة والاعتراف العالمي المتزايد بها و بمهمتها.
وسيطرت على ترشيحات الجائزة أربعة قطاعات رئيسية وهي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية وقطاع التجارة الالكترونية، وكانت غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من قارة أفريقيا، بينما لم يدخل القائمة سوى عدد قليل من الشركات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت هناك مشاركة متزايدة للنساء في ريادة الأعمال وهو ما يمثل اتجاهًا عالميًا مهمًا، ووفقًا لما رصده ريادة الأعمال العالمي (GEM)، فإن معدلات نشاط الشركات الناشئة للنساء ارتفعت من متوسط 6.1٪ (2001-2005) إلى 10.4٪ (2021-2023) في 30 دولة العالم.
كشفت الأبحاث التي أجرتها مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE-FI أن 17% من النساء في سن العمل في الاقتصادات النامية هن بالفعل رائدات أعمال، وأن 35% منهن يطمحن إلى الانضمام إليهن. وفي عام 2023، تلقت الاقتصادات الناشئة 17% من استثمارات رأس المال الاستثماري العالمية، مما يؤكد قدرتها على الصمود. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية رأس المال الخاص الأفريقية، فإن التمويلات من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في أفريقيا ارتفعت من 1.3 مليار دولار في عام 2020، إلى 6.5 مليار دولار في عام 2022 (AVCA).
وفي تطور مماثل، أظهر تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية BCG أن الشركات الناشئة التي تقودها النساء تحقق 78 سنتًا من الإيرادات لكل دولار من التمويل، مقارنة بـ 31 سنتًا فقط للشركات التي يقودها الرجال، وهو تأكيد إضافي على تفوق الشركات التي تقودها النساء على نظيراتها التي يقودها الرجال في كفاءة الإيرادات.
وعلى المستوى المحلي، فقد ثبت أن الشركات المملوكة للنساء تساهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعال، وتمثل مصدر إلهام الأجيال القادمة، وتسلط التقارير الصادرة عن مؤسسة ProMujer الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه رائدات الأعمال في تعزيز المجتمعات وكسر الحواجز، وتعزيز تأثيرهن المجتمعي على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة مؤسسة تطبیق رأس المال فی عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتهم في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً سيادته إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح السيد الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف السيد الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح السيد الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"