المغرب وأفريقيا.. إمكانات تجارية واستثمارية واعدة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الرباط – انتقلت المبادلات التجارية بين المغرب ودول أفريقيا من 36.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) سنة 2023، وتشكل الصادرات المغربية نحو الدول الأفريقية ما نسبته 7.6% من مجموع صادرات المملكة.
ويمثل الفوسفات ومشتقاته أهم الصادرات المغربية نحو أفريقيا، ويأتي بعدها السيارات ثم منتجات الصيد البحري فالمنتجات الجلدية 36%، والمعدات الكهربائية وأخيرا النسيج والملابس.
وكان كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية قد أعلن في البرلمان عن فحوى دراسة تتعلق بالتبادل التجاري بين المغرب وأفريقيا، خلصت إلى إمكانية زيادة الصادرات المغربية نحو دول القارة بنحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) إضافية.
ووفق الدراسة، يمكن للصادرات المغربية أن تتعزز بحوالي 4 مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار) وذلك بإضافة 143 منتجا إلى الصادرات الموجهة لدول شمال أفريقيا، ويمكنها أن ترتفع بنحو 6 مليارات درهم (حوالي 600 مليون دولار) في غرب أفريقيا بإضافة 159 منتجا جديدا للصادرات الموجهة نحو هذه المنطقة، كما أظهرت الدراسة أن الصادرات المغربية الموجهة نحو جنوب أفريقيا يمكن أن ترتفع حوالي 1.1 مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار) وذلك عبر تصدير 189 منتجا إضافيا.
إعلانويتوقع أن تتعزز هذه الأرقام مستقبلا مع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تضم 53 دولة ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2021.
من جهة أخرى، تمثل دول أفريقيا الوجهة الرئيسية للاستثمارات المغربية، إذ إن 51% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج في الفترة ما بين 2018 و2022 كانت موجهة نحو القارة الأفريقية، حسب تقرير لمكتب الصرف.
وتتصدر السنغال الدول التي تدفقت إليها هذه الاستثمارات في عام 2022، تليها الكاميرون وبوركينافاسو والغابون ثم ساحل العاج.
ووفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفعت الاستثمارات المغربية في أفريقيا من 100 مليون دولار في سنة 2014 إلى أزيد من 800 مليون دولار في سنة 2021، مما يجعل المغرب ثاني مستثمر في القارة.
وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أكد خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر ميدايز المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني بطنجة، أن الشراكة الاقتصادية للمغرب مع أفريقيا تعززت أكثر في عام 2024، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة في القارة بلغت حوالي مليار دولار إلى اليوم.
وعزا هشام حافظ، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الأفريقية في جامعة محمد الخامس بالرباط، ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الأفريقية إلى مجموعة من العوامل الداخلية، مشيرا في هذا الصدد إلى السياسة التي تنهجها المملكة في أفريقيا والتي وصفها بأنها "سياسة استشرافية" تتلاءم مع طموحات القارة الأفريقية في إطار أجندة 2063، وكذا خصوصيات المواطن الأفريقي وحاجياته السوسيواقتصادية.
وأوضح حافظ للجزيرة نت أن الشراكة الاقتصادية والمالية المغربية الأفريقية مرت بـ3 مراحل في العقدين الأخيرين، تمتد المرحلة الأولى من سنة 2000 إلى 2016 أي قبل عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي، وتسمى "الشراكة الاقتصادية الثنائية المتمركزة في الدول الفرنكوفونية".
إعلانوأشار الباحث إلى أن هذه المرحلة تميزت بارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الأفريقية بما يقارب 38.3 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) سنة 2016، مقابل 8.6 مليارات درهم (حوالي 850 مليون دولار) سنة 2000، أي بارتفاع 21.6% كمعدل سنوي.
وأضاف أن جل الصادرات كانت تتكون من المواد الغذائية والفوسفات ومشتقاته وبعض المواد المصنعة، أما بالنسبة للمبادلات المالية أو الاستثمارات المغربية داخل القارة الأفريقية فكانت متمركزة بالأساس على قطاع البنوك والتأمين والبناء والمواصلات.
وأطلق حافظ على المرحلة الثانية التي امتدت ما بين 2016 و2021 اسم "مرحلة الشراكة الإقليمية المتعددة الأبعاد"، وهي التي تلت عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، وحينها قرر التوجه نحو أفريقيا الإنجلوفونية متحديا العراقيل الجغرافية واللغوية، مما نتج عن ذلك إبرام مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجية في مجال الأمن الغذائي.
كما تميزت تلك المرحلة -يوضح حافظ- بانخراط المغرب في مشروع منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية التي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية والتكامل الاقتصادي مع جل باقي الدول الأفريقية، وهذا ما يؤكد بحسبه، الارتفاع المهم في المبادلات التجارية من 38.3 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) سنة 2016 إلى حوالي 52.7 (5.2 مليارات دولار) سنة 2023، أي ما يقارب زيادة بمعدل 38%.
أما المرحلة الثالثة فهي "مرحلة الشراكة القارية الإستراتيجية"، ويقول الباحث إن من شأنها تعزيز التنمية في أفريقيا عن طريق الاستثمار في البنيات التحتية وخلق منصات صناعية لتحويل الموارد الطبيعية داخل أفريقيا في إطار التعاون الأفريقي-الأفريقي، عن طريق تعزيز الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول المنفتحة على المحيط الأطلسي.
ويشير الباحث هشام حافظ إلى وجود عوامل خارجية ساهمت في ارتفاع المبادلات التجارية والاستثمارات ويتعلق الأمر بالثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة، سواء من طرف الشركاء التقليديين أو الشركاء الجدد، إلى جانب التراكمات في مجال التجارب والخبرات التي حصل عليها المغرب في هذه السنوات الأخيرة في مجموعة من الميادين الحيوية التي تعتبر رهن إشارة باقي الدول الأفريقية للاستفادة منها من أجل خلق فرص الشغل والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
توسيع الشركاء
إعلانمن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن تنامي الحضور المغربي في عمقه الأفريقي، يدخل ضمن إستراتيجية المغرب لتوسيع الشركاء، إذ لم يعد يعتمد على الشركاء التقليديين فقط بل وسع علاقاته لتشمل الصين وروسيا ودول أفريقيا، رغبة منه في الانفتاح على أسواق جديدة.
وأشار المتحدث في تصريح للجزيرة نت إلى استخدام المغرب ما أسماه "الدبلوماسية الفوسفاتية" كأداة لتعزيز العلاقات مع دول أفريقيا، وذلك من خلال المكتب الشريف للفوسفات، لافتا إلى أن هذا الأخير أنشأ مكتبا خاصا بأفريقيا ولديه فروع في 12 دولة أفريقية، وأبرم اتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية، من بينها إثيوبيا ونيجيريا وغانا، لبناء منشآت تصنيع الأسمدة.
وأوضح رشيد ساري أن التوجهات الاستثمارية للمغرب في أفريقيا لا تنحو إلى استغلال الموارد الطبيعية لهذه الدول، بل تقوم على نقل الخبرات في مجالات الزراعة والأسمدة واستصلاح الأراضي والبنوك، مما يعزز التنمية المشتركة القائمة.
ولفت إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها المغرب مع الشركاء في الدول الأفريقية، مثل المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى تمكين دول منطقة الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الكبرى من شأنها المساهمة في بناء أفريقيا موحدة ومتكاملة اقتصاديا.
تحديات وسوق مغريةوتضم القارة الأفريقية حوالي 1.3 مليار مستهلك، ويناهز الناتج الداخلي لدولها 3.4 تريليونات دولار، مما يجعلها سوقا واعدة ومغرية للشركات المغربية وأيضا للمصدرين لتعزيز صادراتهم نحو هذه السوق.
ورغم التوسع الملحوظ للاستثمارات المغربية في أفريقيا والارتفاع المطرد في المبادلات التجارية، فإنها لا تزال محدودة وتواجه عدة تحديات أهمها التحديات السياسية، خاصة ما يتعلق بعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول كما أوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري، وهو الأمر الذي يعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والشراكات الاقتصادية والمالية القائمة.
إعلانويرى ساري أن طي ملف الصحراء الغربية بشكل نهائي داخل أفريقيا من شأنه تحقيق نهضة مغربية أفريقية وتقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدانها وتحقيق تنمية ذات بعد قاري قائمة على مبدأ "رابح-رابح".
أما هشام حافظ فيعتقد أن السياسة الاقتصادية المغربية في أفريقيا تواجه تحديات مرتبطة بتنويع وتوفير عرض الصادرات المغربية تجاه القارة الأفريقية، إذ إن معظم المنتوجات المغربية الموجهة إلى القارة الأفريقية هي منتوجات ذات قيمة مضافة متوسطة أو ضعيفة، زيادة على أن العرض الموجه للصادرات يبقى ضعيفا وغير كاف مقارنة مع طلب باقي الدول الأفريقية، يضاف إلى ذلك، وفق قوله، تحد آخر له علاقة بالشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مجموعة من المشاكل الاقتصادية كالولوج إلى التمويل والمواكبة الفعلية لمواجهة بعض أشكال المنافسة غير الشريفة.
وفي سياق عالمي يتسم بالتحول الرقمي وتطاحن القوى الاقتصادية العالمية حول القارة الأفريقية، يؤكد هشام حافظ أن المملكة المغربية مطالبة اليوم قبل الغد بتنويع منظومة الإنتاج الموجهة إلى القارة الأفريقية والاستثمار في بعض القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المبادلات التجاریة الصادرات المغربیة القارة الأفریقیة الدول الأفریقیة ملیارات دولار ملیون دولار دول أفریقیا بین المغرب ملیار درهم فی أفریقیا مجموعة من هشام حافظ إلى أن
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي