قبلان يُحذر: الخطأ بالأولويات يضع البلد بقلب الإنفجار!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اليوم الأحد، أنه "يجب أن نربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج".
وفي بيان، تابع قبلان: "لا شك أن البلد يخضع للحظة فحص وطني حساس، وواقع البلد مفتوح على ثقة مجروحة أو ثقة تتناوبها القطيعة السياسية والولاءات الخارجية المختلفة، والحذر سيد الموقف، والخطأ بالأولويات يضع البلد بقلب الإنفجار، ومشكلة لبنان باللعبة الخارجية، وثمن السيادة الوطنية كبير وهائل، والإستراتيجية الضامنة للبنان كانت وما زالت ثلاثية جيش وشعب ومقاومة وما جرى بالخيام دليل مطلق على هذه الحقيقة السيادية الضامنة للبنان وإلا كنا رأينا نتنياهو بعدّة أيام في بيروت، ومشاريع حصر السلاح محسوم أنها خارج ثلاثية الإستراتيجية الدفاعية للبنان، والقيمة الوطنية للسلاح الذي استردّ لبنان وهزم إسرائيل في بلدات الحافة الأمامية تساوي القيمة السيادية للبنان والمواقف الفارغة لا تفيد، وحركة أمل وحزب الله ركن وثيق وضلع سيادة لبنان، والبلد توافق وشراكة وتوازنات، وواقع لبنان التاريخي تناوبت عليه تبعيات خارجية مختلفة والمطلوب عدم تقديم رأس لبنان لأحد، والبلد فيه من الإمكانات والطاقات والقدرات ما يمنع عنه كل أنواع التبعيات المذلة".
أضاف: "المطلوب تأكيد شراكتنا الميثاقية ومصالحنا الوطنية بعيداً عن سكاكين العالم، ويجب الحذر من أي خطأ داخلي كبير لأن ذلك يضع لبنان بقلب الكوارث، والتشكيل الحكومي للبنان يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الثقل النيابي والسياسي وإلا طارت الآمال المعقودة على نهضة البلد، ولا يقيم لبنان إلا الواقعية ومعطيات الأرض وثقل مكوناته الفعلية، والشعارات الكبيرة تضعنا بوجه بعضنا وتاريخ لبنان الطويل أكد فشلها، وقيمة القانون وعمل المؤسسات من قيمة التضامن والتعاون السياسي وبلا تعاون سياسي وازن يبقى البلد للأعاصير، ويجب الإنتباه إلى أننا بمرحلة سياسية واقعية ولسنا أمام دولة انتقالية أو لوائح افتراضية، والمطلوب ولادة تشكيل حكومي يتفق مع ثقل لبنان وواقعه الداخلي، ويجب أن نربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج، والواقع الداخلي عنيد وصعب، والقوى الكبرى لم تستطع التقطيع فيه، والحل بتعاون وتضامن وطني لينهض لبنان، والعين على الحكومة ومكوناتها وطبيعة التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية وإلا فلن يتغير شيء وسيبقى البلد ساحةً للكوارث والنكبات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رغم حوادث العنف المدرسي والدعوة إلى إضرابات.. صمت مريب لوزير التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
استغربت العديد من الأوساط التعليمية ، الصمت المريب لمحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم حوادث العنف المدرسي التي عادت مؤخراً لتعتلي منصة الأحداث بالمغرب.
آخر هذه الحوادث متعلقة بمقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، بعد اعتداء خطير من قبل طالب.
و بعد تناسل عدد من مشاهد العنف المدرسي ، دعت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ضمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب)، إلى وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، مع حمل الشارة، الإثنين والثلاثاء، فضلا عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وزارة التربية الوطنية و قبل مجيئ برادة كانت قد وجهت مذكرة تحت عدد 24/146 إلى مصالحها الجهوية والإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، بعد “مذكرة البستنة” التي أثارت جدلا واسعا؛ وذلك لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، تتميز بتعزيز الأمن والسلامة.
و أعادت أعمال العنف المدرسي المرفوضة مؤخرا الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.