خطة عون.. كيف سيتعاطى الرئيس مع سلاح حزب الله؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لا يمكن حتى الآن توقع ما قد يُقدم عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن سلاح "حزب الله"، علماً أنه تحدث في خطاب القسم إثر انتخابه رئيساً عن "حق الدولة باحتكار السلاح".
اليوم، يدخل عون مرحلة جديدة من العمل باتجاه ملفات أمنية عميقة، أما ملف الحزب وسلاحه فيعتبر رئيس الجمهورية "الأكثر معرفة به" خصوصاً أنه ليس بعيداً عنه منذ إن كان قائداً للجيش بين العامين 2017 و 2025.
عملياً، قد لا يكون خطاب عون عن "حصرية السلاح" استفزازياً لـ"حزب الله"، بل هو مقدمة لإستراتيجية دفاعية تحمي لبنان، وقد تأخذ الدول الخارجية نحو تقوية الجيش أكثر فأكثر وضمان حصانةٍ فعلية للبنان من أي أطماعٍ إسرائيليّة. لهذا، يعتبر خطاب عون عن الملف المذكور إشارة واضحة لعدم تجاهل الحزب، فقد تكون من خلال رئيس الجمهورية البداية لإنخراط الأخير في الدولة، والإنطلاق نحو تشكيل قوة عسكرية جديدة أساسها جنوب لبنان وتكون قيادتها مرتبطة بالجيش.
وفي الأساس، فإن عون يعتبرُ العالم الأساس بمنطقة جنوب الليطاني التي يتم العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي والقرار 1701 على أن تكونَ "مجردة من السلاح غير الشرعي". فقبل توليه قيادة الجيش عام 2017، كان عون قائداً للواء التاسع في الجنوب، وكان على تنسيق كبير مع الحزب، أقله من النواحي الأمنية، لكنه في الوقت نفسه لم يُسلّم للأخير كافة أوراقه فيما لم يكن "متآمراً" أو متواطئاً ضده، والدليل الأكبر هو أن علاقة الثقة بين الطرفين كبيرة جداً.
كل هذا يدفعنا للقول إنّ بداية تعاطي عون مع "السلاح غير الشرعي" ستكونُ موضع نقاش، فيما المسألة المرتبطة بـ"حزب الله" لن تكونَ بقرار وحيد منه، بل ستشملُ عملاً مع مختلف الكتل السياسية للوقوف عند آرائهم بشأنها. في المقابل، فإنّ تطبيق القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار سيمثلان "اللبنة" الأساس لتسوية هذا الملف، ومن خلالها سيعمد عون إلى وضع خطوط عريضة للإستراتيجية الدفاعية التي تُعطي الجيش الحق الأساس بالتحرك في جنوب الليطاني وسائر المناطق الحدودية، وهو الأمر الذي لن يُعارضه "حزب الله" لاسيما بعد الإنتكاسات التي مُنيَ بها.
هنا، لا يمكن استبعاد فرضية أن يكون لدى عون الخطة الواضحة لمعالجة مسألة السلاح من دون إستفزاز أحد، علماً أن رئيس الجمهورية وفي خطابه الرئاسي الأول رفض "إنكسار أي طرف"، وبالتالي فإنه قد لا يجنح نحو كسرِ "حزب الله" بل إلى تأسيس حوار واضح معه بشأن سلاحه، وبالتالي ضمان وجوده وقوته السياسية وعدم جعله مُنكسراً في الداخل.
قد تكون هذه خطوط العمل العريضة لعون في المرحلة المُقبلة، والتصادم بشأن السلاح ليس وارداً، فيما الفرضية التي تتحدث عن إستغلال عون للجيش لفتح جبهة صراع مع الحزب ساقطة قبل ولادتها في أذهان البعض. ضُمنياً، فإن عون، لم يستخدم الجيش نهائياً في أي صدامٍ داخلي، وهذا ما رفع أسهمه لدى القوى الدولية، في حين أن أي خطوة في هذا الإطار ستعني انهياراً للمؤسسة العسكرية التي يريد المجتمع الدولي تقويتها.
الباب هذا هو الذي عزّز تزكية عون للرئاسة، فعمله على تماسك الجيش وتعزيز قوته كان الأساس الذي جعلهُ العنصر الأساس المخول للرئاسة، كما أن عدم تصادمه مع "حزب الله" لا يزعج الدول الأخرى بل قد يكون مفتاحاً لمعالجات ضمنية تحفظ أمن لبنان واستقراره، وهذا الأمر مطلوبٌ بشدة من الدول العربية والغربية على حدّ سواء.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة قرقاش: تعزيز الدولة الوطنية خطوة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الإمارات تتسلم من لبنان المتهم عبدالرحمن القرضاويقال الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، أمس، إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وتعهد بالحفاظ على سيادة البلد ووحدته، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، معتبراً أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبدء حوار مع سوريا يضمن استقلال البلدين وضبط حدودهما، وأشار إلى أن بلاده تواجه «أزمة حكم» تتطلب تغيير الأداء السياسي.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، بعد جولة ثانية من التصويت أمس، وهي الـ 14 في تسلسل محاولات المجلس لانتخاب رئيس، منهياً عامين من الشغور الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.
وأدى عون اليمين الدستورية رئيساً بعدها بدقائق، وقال في خطاب أمام المجلس، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ، وتعهد بتطبيق اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وتنفيذ حق الدولة في احتكار السلاح.
وأضاف: «شرفني النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقي رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا؛ لأن لبنان هو من عمر التاريخ».
وتعهد عون بأن «يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل منهمكاً على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتابع: «وأن تصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً، وأن أكون رئيساً يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيشنا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض الحروب وفقاً للأحكام الدستورية».
وقال الرئيس اللبناني الجديد: «وصلنا إلى ساعة الحقيقة»، معتبراً أن لبنان في «أزمة حكم تفرض عليه تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياستنا الاقتصادية، ورعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وحكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وصورة لبنان في الخارج ومركزية الدولة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحر البيئي والبشري».
وتعهد عون بأن «يعمل على تفعيل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية كافة».
وتابع: «لا نفرط بسيادة واستقلال لبنان، ونؤكد أن وحدتنا هي ضمان مناعتنا وتجربتنا».
وأشار عون إلى أنه سيعمل على بدء مشاورات لتكليف رئيس للحكومة يكون «شريكاً وليس خصماً»، كما قال إنه سيعمل مع البرلمان على إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتطبيق «المداورة» في وظائف الفئة الأولى.
وقال الرئيس الجديد: «لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقتنا الخارجية، وألا نراهن على الخارج في الاستقواء بعضنا على بعض».
وتابع: «عهدي أن أقيم أفضل العلاقات انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني علاقات استراتيجية، وأن نمنع أي خرق لسيادتها، وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي».
واعتبر أن لبنان أمام «فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع سوريا لمعالجة المسائل العالقة كافة بيننا، لاسيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود في الاتجاهين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، وملف المفقودين، وحل مسألة النازحين السوريين، والتعاون مع السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة».
وأضاف أمام أعضاء البرلمان: «علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، حيث لا (مافيات) ولا بؤر أمنية أو تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء والمخافر، ولا حمايات ولا محسوبيات».