عمليات الهدم في "واد المالح".. عمالة المحمدية تشكل لجنة تحقيق على خلفية اختلالات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت عمالة المحمدية تشكيل لجنة تحقيق في مركز جماعة سيدي موسى بن علي، بعد تصاعد الشكاوى من ملاك المباني حول شبهة اختلالات في عمليات إحصاء المباني المقرر هدمها.
وفق مصادر موثوقة، تقدم عدد من الملاك بشكاوى إلى العمالة، يدعون فيها أن منازلهم تم إحصاؤها خطأ كجزء من السكن العشوائي، رغم امتلاكهم وثائق ملكية منذ سنوات.
وعلى إثر ذلك، أمرت العمالة بوقف عمليات الهدم مؤقتا، للتحقيق في مضمون هذه الشكايات. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات هدم المباني، التي تعتبرها « غير القانونية » في « واد المالح »، ضواحي الدار البيضاء.
وباشرت السلطات المحلية بجماعة « سيدي موسى بن علي »، بضواحي الدار البيضاء عمليات هدم واسعة النطاق شملت في البداية كريان سيدي موسى بن علي ، حيث أُبلغ سكان بإخلاء منازلهم خلال أسبوع واحد فقط.
كلمات دلالية المحمدية عمليات الهدم واد المالح
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحمدية عمليات الهدم
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يطالب بلجنة تحقيق رسمية حول "نظريات مؤامرة" بشأن 7 أكتوبر
طالب رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول "نظريات مؤامرة" تشير إلى معرفة الشاباك وشعبة الاستخبارات مسبقا باستعداد حماس لـ "طوفان الأقصى".
وأشارت "نظريات المؤامرة" المنتشرة إلى أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية، علموا مسبقا باستعدادات حماس لهجوم "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر 2023، لكنهم لم يفصحوا عن ذلك بسبب الإهمال ولعدم كشف مصادر هامة وضرورية في حماس.
وتسود تقديرات في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية أن هيئات أمنية أخرى قد تنضم إلى موقف رئيس جهاز الشاباك، الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر. وفي المقابل، يعارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل مثل هذه اللجنة، ورفض مشاركة بار في مناقشة الموضوع خلال اجتماع حكومي عقد أمس، حيث تقرر تأجيل النقاش حوله لثلاثة أشهر.
ووفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن بار يعتبر تشكيل لجنة تحقيق رسمية أمرا ضروريا في ظل انتشار "نظريات المؤامرة" داخل إسرائيل حول أحداث 7 أكتوبر. ونقلت الإذاعة عن بار قوله إن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية "يشكل أرضا خصبة لادعاءات كاذبة" حول تلك الأحداث. كما أشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن مصادر أمنية تتوقع انضمام هيئات أمنية أخرى إلى موقف بار، الذي يعتقد أن الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الجمهور بالشاباك هي عبر تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، وليس لجنة حكومية قد لا تحظى بمصداقية كافية.
واعتبر مصدر رفيع أن بار ينظر إلى منصبه كمسؤول عن تطبيق مبادئ "قانون الشاباك"، والتي يأتي في مقدمتها "الحفاظ على الديمقراطية". ولذلك، يرى أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب تفنيد نظريات المؤامرة بشكل نهائي، خاصة تلك التي ارتبطت بأداء الشاباك قبيل الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وفي وثيقة نشرتها "كان"، طالب بار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث حتى في دوره الشخصي في اتخاذ القرارات، وذلك لإزالة "سحابة الشك التي تحيط بجهازه فيما يتعلق بوجود اعتبارات غير موضوعية في أدائه". وأكد بار أن التحقيقات الداخلية التي يجريها الشاباك واستخلاص العبر لا تغني عن الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
وبشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، ترددت تقارير، بما فيها من أوساط سياسية، وصفها موقع "واينت" بأنها "نظريات مؤامرة"، زعمت أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) كانوا على علم مسبق باستعدادات حركة حماس لهجوم "طوفان الأقصى"، لكنهم لم يتخذوا إجراءات كافية بسبب إهمال أو لحماية مصادر استخباراتية. وقد نفى الشاباك هذه الادعاءات، واصفا إياها بأنها "أنباء كاذبة".
في سياق متصل، ادعت عضو الكنيست غالي غوتليف، من حزب الليكود الحاكم، أن زوج الناشطة البارزة في حركة الاحتجاج ضد الحكومة، شيكما براسلر، والذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، كان على اتصال مع رئيس حركة حماس، يحيى السنوار. هذه الادعاءات، التي لم يتم إثباتها، أثارت جدلًا واسعًا وأضافت طبقة جديدة من التعقيد إلى النقاش الدائر حول الإخفاقات الأمنية.
تستمر الضغوط داخل إسرائيل للمطالبة بتحقيق شفاف ومستقل في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، وسط انقسام بين القيادات الأمنية والسياسية. بينما يرى البعض أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الجمهور، في حين تميل الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل هذه الخطوة، مما يزيد من حدة الجدل حول مصداقية المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين