محافظ سوهاج يحيل عددا من المسئولين بالوحدة المحلية لأخميم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة عدد من مسئولي الأملاك والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومهندس المساحة إلى النيابة العامة، والذين تسببوا في تسليم المبنى القديم للوحدة المحلية بالمخالفة للصادر لصالحهم حكم قضائي مما أضاع على الدولة مساحات من الأرض المسلمة.
وقد تبين أن المسئولين قاموا بتسليم مساحة أرض من أملاك الدولة العامة بالزيادة عن المساحة المحكوم بها قضائيًا، مما يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العامة.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أملاك الدولة ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، تحقيقًا للشفافية وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج عبدالفتاح سراج عدد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة التحقيق كاختصاص أصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري.
وتابع وزير العدل: "إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل".
ولفت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور، لاسيما وإنه القانون الأسمى فيما نص عليه .
وأضاف وزيرالعدل، قائلا: "النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القصائية وقانون الإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق.. هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا".
واستكمل وزير العدل قائلا: “لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة ألا يمس أي شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن”.
وشدد وزير العدل قائلا: "تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون، وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة"، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم، وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 66 على النحو التالي:
يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما أنتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها .
والنصوص كالتالي:
مادة 63
يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة 64
يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
مادة 65
يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول