الأنصار أكثر الأطراف حرصاً على الوحدة والشراكة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
لقد سعى الأنصار ومنذ زمن بعيد إلى أن يكن هناك شراكة وطنية وإلى دولة تمثل الجميع، ولم يكن هدف الأنصار في يومٍ من الأيّام الاستحواذ على السلطة، بل كان هدفهم أن يكونوا جزءًا من السلطة، جزء قادر على التأثير وتعطيل القرارات التي تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية وضد القرارات التي تضر بمصالحة المواطن.
وفي مؤتمر الحوار الوطني حرص الأنصار على أن يكونوا قريبين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية حتى مع حزب مثل “الإصلاح” الذي عمل على محاربة الأنصار وسعى إلى اجتثاثهم من خلال العدوان على صعدة وتحت عناوين طائفية ومذهبية ومناطقية، وكان دائم التحريض عليهم، كما أن الأنصار كانوا أكثر جماعة ومكون قريب ومتعاطف مع الجنوب ومدرك لحجم المظلومية التي تعرض لها أبناء الجنوب ودعا الأنصار إلى إشراك الحراك الجنوبي في السلطة وعرضوا التخلي عن حصتهم في الحكومة لصالح الحراك الجنوبي، مع أن الأنصار كانوا أكثر جماعة تعرضوا للإقصاء والتهميش ولديهم أكبر مظلومية.
وبعد قيام ثورة 21 سبتمبر وإسقاط نظام العمالة والخيانة وحكومة الفساد والفشل والمناصفة بادر الأنصار إلى الإعلان عن مؤتمر السلم والشراكة وتوجّـهوا إلى دعوة كافة الأحزاب والمكونات السياسية للشراكة الوطنية، ولم يكونوا يرغبوا في الانفراد بالسلطة والقرار إلا أن كافة الأحزاب رفضت دعوة الأنصار وهرب الجميع، ومع ذلك ظل الأنصار يبحثون عن شريك وطني حتى بعد شن العدوان على بلادنا، ولم يجدوا سوى عفاش الذي أراد من تلك الشراكة القضاء على الأنصار، كما كان يفعل مع من كانوا له شركاء في السابق، إلا أن مكر عفاش لم يفلح هذه المرة ودفع ثمن تلك الألاعيب والمكر والخداع لوحده، بعد أن حرص الأنصار على عدم معاقبة المؤتمر الشعبي العام والإبقاء على الشراكة الوطنية معه قائمة حتى اليوم وحصر العقاب على عفاش ومجموعة صغيرة جِـدًّا ممن كانوا معه في خندق الخيانة والغدر وتم منح العفو لكل من أراد وسعى إليه.
وحتى اليوم لا يزال الأنصار يحافظون على الشراكة الوطنية مع المؤتمر الذي لديه نصف الحكومة و60 % من موظفي الدولة إلا أن المؤتمر الشعبي العام شريك للأنصار بالربح فقط أما الخسارة يتحملها الأنصار لوحدهم، مع أن المؤتمر هو حزب حاكم سابق وخرج عليه الشعب بثورة وتعرض لغدر وخيانة الشريك السابق وهو حزب مثقل بحمل تركة هائلة من الفساد والفشل، وهو يلقي بظلاله على الأنصار ويفرض ثقافته في الفساد وأُسلُـوبه في إدارة الدولة عليهم، إلا أن الأنصار وحدهم من يتحمل مسؤولية أي فشل وفساد وغضب الناس، ومع ذلك نجد المؤتمر في أغلب الأوقات شريكًا أَسَاسيًّا في شيطنة الأنصار وتحريض الناس والرفع من حدة التذمر والغضب الشعبي على السلطة التي هو نصفها، لكنه وكما قلنا يدرك بأنه شريك في الأرباح فقط.
ومع ذلك ترفض قيادة الأنصار التخلي عن تلك الشراكة وهذا الأمر يظهر أكاذيب أعداء الأنصار الذين يتهمون الأنصار بالعنصرية وعدم القبول بالشراكة الوطنية، بل ونجد قيادة الأنصار تتمسك بقرار العفو العام وتقبل بكل عائد مهما كانت خلفيته وقد شاهدنا العديد من هؤلاء وقد أصبحوا في السلطة يمارسون أعمالهم دون أي تمييز أَو إقصاء وربما لهم الأولوية في المناصب وهذا يظهر سماحة وحرص الأنصار على الشراكة الوطنية وتوحيد كُـلّ أبناء اليمن وجبر الخواطر وإغلاق ملفات الماضي.
صحيفة المسيرة / محمود المغربي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشراکة الوطنیة إلا أن
إقرأ أيضاً:
العلاقات العمانية القطرية نحو التكامل والشراكة
زيارة «دولة» التي يقوم بها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى بلادنا سلطنة عمان وبدعوة كريمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ورعاهماـ تشكل دفعة قوية وترسيخًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
فالعلاقات العمانية القطرية تعود إلى قرون في إطار علاقات دول الخليج والجزيرة العربية عبر التجارة البحرية والتواصل المجتمعي والعلاقات الأخوية، التي تربط بين قيادات البلدين، ومن هنا ترسخت تلك العلاقات الأخوية في العصر الحديث ومن خلال نهضة البلدين سلطنة عمان ودولة قطر في عقد السبعينيات وخلال عقود شهد البلدان تطورا كبيرا في كل المجالات، ودخلت تلك العلاقات التاريخية مرحلة جديدة من خلال التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي وعلى ضوء ذلك تأتي زيارة «دولة» لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطنة عمان ولقاؤه الأخوي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ـ لتدخل تلك العلاقات مرحلة أخرى من التكامل الاقتصادي والدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب وأعمق من التعاون في كل المجالات الحيوية، خاصة وأن رؤية البلدين تنسجم مع ذلك التطور في بناء شراكة اقتصادية مهمة في ظل وجود تلك العلاقات الراسخة وفي ظل تنامي الاستثمار المشترك ومن خلال وجود اللحنة العمانية القطرية المنوط بها الدفع بتلك العلاقات الاقتصادية بشكل خاص إلى مزيد من التعاون على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.
لقد شهدت العقود الأخيرة دورًا محوريًا لسلطنة عمان ودولة قطر على صعيد الملفات الإقليمية منها دورهما الإيجابي في المساعدة في حل عدد من الصراعات المعقدة من خلال الدبلوماسية والحوار بهدف خفض التصعيد في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار للمنطقة والمحافظة على الشعوب والدفع نحو ترسيخ علاقات متوازنة بين دول الإقليم، ولعل نجاح الدبلوماسية العمانية والقطرية واضح من خلال عدد الملفات المعقدة، حيث نجحت الدبلوماسية العمانية وخلال سنوات من الجهد الدبلوماسي في إيجاد توافق سياسي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى والذي انتهى بالتوقيع على الملف النووي الإيراني في فيينا عام ٢٠١٥ بعد جهود سياسية كبيرة تواصلت بشكل سري وعلني في مسقط لسنوات وبالتحديد منذ عام ٢٠٠٨. كما أن الدبلوماسية العمانية استطاعت أن تنهي الحرب في اليمن من خلال الهدنة وتبادل الأسرى والتخفيف على الشعب اليمني وجمع الفرقاء اليمنيين في مسقط والتنسيق مع المبعوث الأممي والأمريكي، ومن خلال التنسيق مع المملكة العربية السعودية والذي نتج عنه عودة العلاقات السعودية الإيرانية بعد جهود عمانية وعراقية وصينية، علاوة على إيجاد تفاهمات بين إيران والغرب تتواصل الآن لإحياء حوار الملف النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب الأولى.
على الجانب الآخر لعبت الدبلوماسية القطرية ولا تزال دورا محوريا مهما على صعيد عدد من الملفات الإقليمية المعقدة، ولابد من الإشارة هنا إلى نجاح الدبلوماسية القطرية في المساعدة في وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين من خلال جهود دبلوماسية مضنية تواصلت على مدى أكثر من عام بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتكللت الجهود القطرية بالنجاح من خلال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.
كما أن الدبلوماسية القطرية تنشط في عدد من الملفات الصعبة على صعيد إيجاد الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهناك الجهود الدبلوماسية القطرية على صعيد تشاد ولبنان والسودان وإيجاد تفاهمات سياسية في سوريا في ظل الإدارة السورية الجديدة.
ومن خلال تلك الرؤية الدبلوماسية المشتركة تلعب سلطنة عمان ودولة قطر أدوارًا مهمة وحيوية على صعيد التوصل إلى حلول واقعية تبعد المنطقة عن شبح الحروب والصراعات التي عانت منها المنطقة لعقود منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠ وحتى الآن، ولا شك أن المباحثات الأخوية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مسقط سوف تتطرق إلى جملة تلك التطورات والمتغيرات الحيوية التي تشهدها المنطقة خاصة في فلسطين المحتلة وضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وإيجاد حل سياسي عادل وشامل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وانتهاء الصراع في المنطقة. كما أن قضايا المنطقة بشكل عام والعلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين سوف تكون حاضرة خلال لقاء القيادتين العمانية والقطرية.
إن زيارات القيادات الخليجية المتبادلة تلعب دورًا مهمًا في مجال التشاور والتنسيق السياسي وتضافر الجهود من أجل ترسيخ قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم، ومن هنا تحقق الدبلوماسية العمانية والقطرية نجاحات مشهودة ولعل دور قطر المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار والدور المحوري لسلطنة عمان في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة في اليمن والجهود المتواصلة لإنهاء الأزمة اليمنية هي جهود كبيرة ومقدرة من المجتمع الدولي، وتساهم تلك الجهود في خفض التصعيد وإيجاد عالم بدون صراعات وحروب وترسيخ مفهوم التعاون والحوار كإحدى الأدوات الناعمة في العلاقات الدولية وترسيخ مفهوم التعاون الاقتصادي والشراكات بين الدول وحل الخلافات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقًا للقانون الدولي.
إن العلاقات العمانية القطرية تشهد تطورات واضحة خاصة على صعيد الاستثمار والتجارة الذي يقترب من ٣ مليارات دولار وهناك خطط لزيادة التبادل التجاري وتنشيط الصادرات عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية وهناك أهمية القطاع اللوجستي والسياحة وفي مجال التعليم والمتاحف ولا شك أن جملة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف توقع خلال زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر سيكون لها مردود إيجابي على ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين بلدين عربيين يجمعهما التاريخ المشترك والتواصل الاجتماعي على ضفتي الخليج العربي ومن خلال التجارة البحرية ومن خلال عمق العلاقات الأخوية التي توطدت خلال التاريخ الحديث لأكثر من خمسة عقود.
ترحب سلطنة عمان -سلطانًا وشعبًا- بسمو أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق وإلى مزيد من تحقيق الطموحات بين البلدين والشعبين الشقيقين في بناء منظومة الشراكة الاقتصادية وفي المجالات المختلفة.