البنك المركزي:(279) مليار ديناراً حجم الغرامات على المصارف وشركات الصيرفة خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، فرض غرامات على مصارف ومؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بقيمة 279 مليار دينار عراقي، خلال العام 2024.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال العام الماضي بلغت 279 ملياراً و144 مليوناً و977 ألفاً و628 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت أيضاً 238 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً و277 مليوناً و722 الفاً و62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر أيلول أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و331 مليوناً و465 ألفاً و48 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 13 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها ولا طبيعة العقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع مالية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين