حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو في حكومة الأنبار المحلية، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية “المحررة” من دمار واسع النطاق ونقص في الخدمات الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في حديث صحفي، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الكبيسي، “أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات”، مشيراً إلى أن “هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل”.وأضاف الكبيسي أن “هناك استغراباً ودهشة لدى المواطنين من وجود عجز في الموازنة، ونقص في الخدمات الأساسية، مع عدم تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، في وقت تقدّم فيه الحكومة دعماً لدول أخرى”.وأكد أن “حقوق المواطن يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، وأن توفير التخصيصات المالية للتعويضات واجب على الحكومة”.وأشار الكبيسي إلى أن “الاتفاق السياسي الذي جرى خلال تشكيل الحكومة تضمّن حسم ملفات مهمة، من بينها ملف التعويضات، إلا أن الجدول الزمني المتفق عليه لم يُنفذ، على الرغم من اقتراب انتهاء عمر الحكومة، حيث لم يتبق سوى تسعة أشهر”.وأوضح الكبيسي أن “مجلس النواب، بعد التصويت على موازنة لثلاث سنوات، فقد ورقة ضغط كبيرة على الحكومة، مما جعل مراقبة تنفيذ هذا الملف مسؤولية كبيرة”.وشدد على “ضرورة دعم عمل اللجان المختصة بتبسيط الإجراءات اللازمة، والإسراع في إنجاز الأضابير المتعلقة بالتعويضات”.وأكد الكبيسي أن “المجلس سيعمل على مراقبة ملف الإعمار والتعويضات لضمان تحقيق تقدم فعلي وإنصاف المتضررين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني “تأمر” حكومة السوداني بصرف الرواتب مقابل عدم تسليم إيرادات الإقليم
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:34 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، أن مجلس وزراء إقليم كردستان قرر تسليم مقررات الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بـ”صيغة مطالب” الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا للموقع الرسمي للاتحاد الوطني، إنه “تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.وأضاف هريم كمال آغا: “تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كردستان”، مشيرا الى أن “جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة”.مسألة حصة الاقليم من موازنة العام 2026 كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم، الى أن “ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم فيدرالي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى”.وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني أنه “بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم، في حين وفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم 14% من مجموع سكان العراق”، مبينا أن “إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كردستان من خلال واردات نفطه”.وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: “عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب”، مشددا على أنه “من المهم ترسيخ وحدة الصف والموقف الكردي في الاقليم أيضا وليس في بغداد فقط، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الموقف الكردستاني في العراق”.وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح أمس السبت، اجتماعه الاستثنائي في أربيل، بخصوص الرواتب وتهديد الانسحاب من بغداد.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول