حكومة البارزاني “تأمر” حكومة السوداني بصرف الرواتب مقابل عدم تسليم إيرادات الإقليم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:34 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، أن مجلس وزراء إقليم كردستان قرر تسليم مقررات الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بـ”صيغة مطالب” الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا للموقع الرسمي للاتحاد الوطني، إنه “تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.
وأضاف هريم كمال آغا: “تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كردستان”، مشيرا الى أن “جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة”.مسألة حصة الاقليم من موازنة العام 2026 كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم، الى أن “ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم فيدرالي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى”.وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني أنه “بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم، في حين وفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم 14% من مجموع سكان العراق”، مبينا أن “إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كردستان من خلال واردات نفطه”.وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: “عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب”، مشددا على أنه “من المهم ترسيخ وحدة الصف والموقف الكردي في الاقليم أيضا وليس في بغداد فقط، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الموقف الكردستاني في العراق”.وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح أمس السبت، اجتماعه الاستثنائي في أربيل، بخصوص الرواتب وتهديد الانسحاب من بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الاقلیم فی بغداد
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025