علاء فاروق يلتقي مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالإتحاد الأفريقي في ختام "قمة أوغندا"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جوزيفا ساكو"مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالإتحاد الافريقي، وذلك على هامش مشاركته في قمة الإتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص مصر وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف سبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وخاصة في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لشعوب القارة.
وأشاد فاروق بالجهود التي تبذلها "جوزيفا ساكو"مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي للمساهمة في دعم تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة على المستوى القاري، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه القمة، لافتا إلى حرص مصر على تعميق التعاون المشترك لتحقيق النهوض والازدهار لجميع دول وشعوب القارة الأفريقية.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك، لنشر وتنمية اهتمام الدول الأفريقية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الدول الأفريقية في دعم الإقراض لصغار المزارعين، ونشر وتوعية بهذا الأمر، في سبيل تحقيق التنمية الريفية، لافتا إلى أن مصر لها تجربة رائدة ومهمة في هذا الأمر، وساهمت في تنمية المرأة الريفية، ودعم شباب الخريجين وصغار المزارعين لإنشاء مشروعات صغيرة، ساهمت في خلق فرص عمل وزيادة الدخول.
وبحث اللقاء أيضا المقترح المصري، والخاص بإعتبار أحد المراكز المعنية بالتغيرات المناخية فيها، كمركز تميز لمساعدة الدول الأفريقية وتدريب المعنيين بها، في هذا المجال، وذلك نظرا لامتلاك مصر خبرة واسعة وهامة في هذا المجال، وذلك على غرار مركز المتميز الافريقي بالمركز الدولي للاسماك الذي يتولى نقل الخبرة في هذا المجال للمتخصصين من دول أخرى.
وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.
1000145186 1000145184 1000145182 1000145188المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي وزیر الزراعة فی هذا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين