وزير الاستثمار يستعرض مع «كينجدم» مشروع إنشاء مصنع لـ الكتان في مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع ممثلي شركة «كينجدم للكتان»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكتان، برئاسة رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر، لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيراً إلى دعم الحكومة الكامل لشركة «كينجدم للكتان» للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، وتقديرها لجهود الشركة لتعزيز صناعة الكتان في مصر.
وأشار الخطيب إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فدراسة الشركة للاستثمار في السوق المصري يمثل خطوة هامة نحو إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال صناعة الكتان على مستوى العالم.
وأكد رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة شركة «كينجدم للكتان»، أهمية مصر الاستراتيجية في سوق الكتان العالمي، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية والتاريخ الطويل لمصر في إنتاج الكتان يجعلها وجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات الشركة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة
خطوات جادة لتعزيز الاستثمار في الغابات الشجرية وتحقيق تنمية مستدامة بقنا
أبرزها تشجيع ثقافة الاستثمار التراكمي.. أبرز محاور مؤتمر الرسالة الإعلامية للبورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا