«الضرائب»: لجنة عليا ستتولى دراسة مشكلات الممولين ومعالجتها بسرعة وكفاءة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع رؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاوني رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، بمركز التدريب بالمصلحة، وذلك عقب لقاء وزير المالية بقيادات المصلحة، لمناقشة توجيهاته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
واستعرضت رئيس الضرائب خلال الاجتماع، توجيهات وزير المالية بشأن تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية، خاصة بعد الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أهمية وجود نية صادقة لدى الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، موضحة أن تغيير الثقافة يتطلب جهودا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بالمصلحة، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.
كما أكدت أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين، ولكن أيضا لمصلحة الضرائب والعاملين بها، لأنها ستساعد في رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات.
وأكدت رئيس المصلحة أن النجاح في تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، موضحة أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية.
وقالت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولى دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.
وش عمل لتدريب العاملينوأضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة هو الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب، بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة إن بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا في تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات واستثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأموري الفحص.
تسهيل الإجراءات الضريبيةكما حرصت على تقديم رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يدها إلى كل فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين «أنتم شركاء نجاح ونحن نسعى لحل المشكلات معكم، ونعمل على توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته، وسنستمر في تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية المراكز الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.