عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع رؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاوني رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، بمركز التدريب بالمصلحة، وذلك عقب لقاء وزير المالية بقيادات المصلحة، لمناقشة توجيهاته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها على أرض الواقع.

تعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية

واستعرضت رئيس الضرائب خلال الاجتماع، توجيهات وزير المالية بشأن تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية، خاصة بعد الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أهمية وجود نية صادقة لدى الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، موضحة أن تغيير الثقافة يتطلب جهودا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بالمصلحة، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.

كما أكدت أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين، ولكن أيضا لمصلحة الضرائب والعاملين بها، لأنها ستساعد في رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات.

وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالفاعلية

وأكدت رئيس المصلحة أن النجاح في تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، موضحة أنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية.

وقالت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولى دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.

وش عمل لتدريب العاملين

وأضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة هو الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب، بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة إن بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا في تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات واستثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأموري الفحص.

تسهيل الإجراءات الضريبية

كما حرصت على تقديم رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يدها إلى كل فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين «أنتم شركاء نجاح ونحن نسعى لحل المشكلات معكم، ونعمل على توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته، وسنستمر في تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية المراكز الضريبية التسهیلات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية

واشنطن- رويترز

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأحد إنه سيتمسك باستراتيجية "مشروع قانون واحد كبير" لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وتمويل الأولويات المتعلقة بالحدود والجيش، على الرغم من خطة ميزانية محدودة تبلغ 340 مليار دولار كشف عنها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الجمعة.

وقال جونسون لقناة فوكس نيوز إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لضمان موافقة النواب الجمهوريين بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. وأشار إلى أن الحزب قد يجد مصادر توفير أخرى لتعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.

وكشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام يوم الجمعة عن خطة من شأنها تعزيز التمويل بمقدار 85.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات فيما يتعلق بأمن الحدود وترحيل المهاجرين وأيضا الجيش، مع ترك تمديد التخفيضات الضريبية إلى مشروع قانون آخر في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جونسون "حسنا، أتحدث مع الرئيس وفريقه حول هذا الأمر بشكل مستمر تقريبا، وأذكرهم بأننا سنقوم بإنجاز المهمة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر استراتيجية مشروع قانون كبير واحد".

وأضاف أنه يحتاج إلى تأمين اتفاق بين جميع النواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 215 من الحزب الديمقراطي).

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ ” الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية بالعجوزة لموسم الاقرارات
  • ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 % خلال شهر
  • «الضرائب»: مركز مؤقت بنادي وزارة المالية لتقديم الدعم الفني للممولين
  • رئيس مصلحة الضرائب: جهود متواصلة لتطوير وتقديم الخدمات الإلكترونية للتيسير على الممولين
  • رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
  • الضرائب تطلق الدفعة الثالثة من برنامج “طوفان الأقصى” لتعزيز الوعي والمسؤولية
  • الضرائب: نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة 41% مقارنة بالعام الماضي
  • وزير التربية والتعليم: قرارات نقل العاملين تمت بعد دراسة الطلبات والشواغر ‏
  • الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025