شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
مكافأة نهاية الخدمة.. يبحث العديد من الموظفين المقتربين من سن الــ 60 عامًا، على شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في قانون العمل الجديد.
ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةحدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، ونصت المادة رقم 126 من قانون العمل الجديد، أن العامل يستحق مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الــ 60 عامًا.
وأوضح القانون، أنه يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من قيمة الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
منح مكافأة نهاية الخدمةويتم منح العامل مكافأة نهاية الخدمة، بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما يحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، شريطة أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.
إنهاء العقدويمكن لصاحب العمل، أن ينهي عقد العمل للعامل عند بلوغه سن الــ 60 عامًا، إلا إذا كان عقد العامل محدد بمدة معنية، ويمتد لما بعد سن الــ 60 عامًا، بحيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من الــ 60 عامًا، وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الــ 60 عامًا لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
- نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الــ 60 عامًا.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.
- عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.
- لا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.
الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة- شهادة الخدمة من جهة العمل.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تقديم صورة من جواز السفر لغير المصريين.
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
- كشف حساب بنكي.
- إخلاء طرف.
- إقرار بعدم الصرف السابق.
اقرأ أيضاًالوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال شهر أكتوبر 2024
مكافأة نهاية الخدمة.. الشروط والأوراق المطلوبة للصرف
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة المدنية مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص حساب مكافاة نهاية الخدمة قيمة مكافأة نهاية الخدمة مكافاة نهاية الخدمة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة حساب مكأفاة نهاية الخدمة مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".