توزيع 22 ألف طن أسمدة وتطهير 8 كيلومترات من مساقي الري في المنوفية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، ويتعلق بالمتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
تطهير المساقي الخصوصيةوأشار المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى تطهير مسافة طولية بلغت 8 كيلو و800 متر من المساقي الخصوصية لخدمة 857 فدانا زراعيا، شملت تطهيرا تعاونيا وذاتيا وتحسينا بعدد من المراكز والمدن والقرى لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الصالح العام.
وأشار المحافظ إلى الانتهاء من توزيع 22 ألف و510 طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر 2024 حتى 7 يناير 2025، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 13 ألف طن يوريا ونترات، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لـ(مزارع دواجن وماشية – محلات أعلاف – مصانع)، واجراء 5 معاينات لعدد من المنشآت تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص، وكذلك المرور على ألفين و543 فدانا حدائق فاكهة وخضروات، للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة، كما عُقدت 36 ندوة في مختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كل المجالات الزراعية.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كل التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية الأسمدة الزراعية تطهير الترع محافظ المنوفية زراعة المنوفية محافظة المنوفية اخبار المنوفية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن إفشاء المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا.
وأضاف فوزي: «المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة، وتلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم».
ونفى وزير الشئون النيابية، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 67من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات».
ورفض المجلس، اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: «أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام».
وتابع: «عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات»، متابعا: «مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول».
كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول