الضرائب: تغيير ثقافة التعامل مع الممولين على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاوني رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، بمركز التدريب بالمصلحة، وذلك عقب لقاء وزير المالية بقيادات المصلحة، لمناقشة توجيهاته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتعامل مع كافة التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، مشددة على المتابعة المستمرة والدقيقة من وزير المالية لتنفيذ هذه الحزمة، معبرة عن ثقته الكاملة في كفاءة العاملين بالمصلحة وحماسهم في تطبيق هذه التسهيلات وتنفيذها بفعالية.
واستعرضت خلال الاجتماع توجيهات وزير المالية بشأن تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية وخاصة بعد الاعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أهمية وجود نية صادقة لدى الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، موضحة أن تغيير الثقافة يتطلب جهودًا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بالمصلحة، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.
وأكدت على أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين ولكن أيضا للمصلحة والعاملين بها لأنها ستساعد على رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات .
وأكدت رئيس المصلحة على أن النجاح في تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، وأنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية.
وقالت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولى دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.
وأضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة هو الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة أن بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا في تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات و استثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأموري الفحص.
وحرصت على تقديم رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يدها إلى كافة فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين أنتم شركاء نجاح ونحن نسعى لحل المشكلات معكم، ونعمل على توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته، وسنستمر فى تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
وأكدت على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الضريبية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الممولين حزمة التسهيلات الضريبية المالية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب التسهیلات الضریبیة هذه التسهیلات
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي وتوطين الصناعة و الاقتصاد الاخضر أهم أولوياتنا
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم توطين الصناعة المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يركز على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات الصناعية على التوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
خطوة جديدة في التحول الرقميضمن جهوده لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، أنشأ البنك مركز البيانات البديل في مدينة برج العرب، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947. تم تصميم المركز وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويقلل التكاليف التشغيلية.
توطين الصناعة في صدارة الأولوياتأكد رفاعي أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل المشروعات الصناعية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن البنك يوفر برامج تمويل ميسرة لدعم المصانع في تحديث عملياتها الإنتاجية، مع تركيز خاص على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية تعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنظومة المصرفية الرسمية.
التمويل الأخضر.. التزام نحو مستقبل مستداموفي إطار دوره في دعم الاستدامة، أوضح رفاعي أن البنك قدم أكثر من 800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التمويل الأخضر إلى إجمالي المشروعات الجديدة، مع استهداف إطلاق برامج تمويلية جديدة تحفّز الشركات على تخفيض أثرها البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يساعدها في التوسع في الأسواق وزيادة مواردها.
تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفيةتماشيًا مع استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مجموعة من بطاقات الدفع الحديثة التي تواكب أحدث معايير مؤسسة ماستركارد العالمية،
كما يستعد البنك لإطلاق منتجات مبتكره من بطاقات الدفع تهدف الي تقديم حلول مبتكره للشركات والأفراد هذا ويقوم البنك حاليا بإستيفاء الموافقات اللازمه للبدء فى التعاون مع مؤسسات ماليه كبرى لطرح منتجات البطاقات المدفوعه مقدما بشكل مبتكر.
وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على النمو المستدام، التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية، بما يعزز من مكانة البنك التنافسية في السوق المصرفية.
نحو دور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية
من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية العمل على دعم توطين الصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين