الاتحاد الإفريقي يبحث اعتماد مركز للتغيرات المناخية في مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجوزيفا ساكو، مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي، وذلك على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليًا في العاصمة الأوغندية كامبالا.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص مصر وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف سبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وخاصة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لشعوب القارة.
وأشاد فاروق بالجهود التي تبذلها جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي للمساهمة في دعم تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة على المستوى القاري، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه القمة، لافتا إلى حرص مصر على تعميق التعاون المشترك لتحقيق النهوض والازدهار لجميع دول وشعوب القارة الأفريقية.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك، لنشر وتنمية اهتمام الدول الأفريقية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الدول الأفريقية في دعم الإقراض لصغار المزارعين، ونشر وتوعية بهذا الأمر، في سبيل تحقيق التنمية الريفية، لافتا إلى أن مصر لها تجربة رائدة ومهمة في هذا الأمر، وساهمت في تنمية المرأة الريفية، ودعم شباب الخريجين وصغار المزارعين لإنشاء مشروعات صغيرة، ساهمت في خلق فرص عمل وزيادة الدخول.
وبحث اللقاء أيضا المقترح المصري، والخاص باعتبار أحد المراكز المعنية بالتغيرات المناخية فيها، كمركز تميز لمساعدة الدول الأفريقية وتدريب المعنيين بها، في هذا المجال، وذلك نظرا لامتلاك مصر خبرة واسعة ومهمة في هذا المجال، وذلك على غرار مركز المتميز الافريقي بالمركز الدولي للاسماك الذي يتولى نقل الخبرة في هذا المجال للمتخصصين من دول أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التنمية الزراعية الاتحاد الأفريقي وزير الزراعة التنمیة الریفیة تحقیق التنمیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية؛ لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي هذا الإطار.
جاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي، ليؤكد التزام الجانبين بتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ركز اللقاء على مناقشة آليات الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.65% في نفس الفترة من العام السابق وأوضحت أن هذه الإصلاحات عززت نمو قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تناولت المشاط تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار التعاون المشترك، ناقشت الوزيرة البرامج الممولة بالتمويل المختلط بين الجانبين، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة كما استعرضت الحزمة المالية الأوروبية الموجهة لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، التعاون في قضايا الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.
مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، فإلى جانب كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، تسهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة التقليدية ويساعد في خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة وتفاقم ظاهرة تغير المناخ.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشروعات في العالم، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المستدامة، موضحا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإفريقيا.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن تعزيز الطاقة المتجددة لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تقود التحول الأخضر عالميًا، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أهمية دعم برامج الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة من أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية موضحًا إن دعم هذه البرامج يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يحمي البيئة ويحد من تأثيرات الاحتباس الحراري كما أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، توفر بديلًا نظيفًا ومستدامًا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف «نعمان»، يؤدي دعم برامج الطاقة المتجددة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الهندسة، والصيانة بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البرامج فرصًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول