السماح للسوريين المقيمين في دول محددة دخول الأردن دون موافقة مسبقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها.
ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.
مقالات ذات صلة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) 2025/01/12المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقیمین فی
إقرأ أيضاً:
حظر حفر آبار المياه الجوفية في مناطق محددة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، بهدف تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على كمية وجودة مخزون المياه الجوفية في تلك المناطق.
تم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي الذي يمنح الهيئة صلاحية تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية للحفاظ على جودة المياه الجوفية وترشيد استهلاكها، إذ عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على آبار المياه الجوفية كافة ضمن المناطق الواردة فيه، ويحدد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في تلك المناطق، بالإضافة إلى التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في الإمارة، بما في ذلك المياه الجوفية، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخدامات هذه المياه وغيرها من الأنشطة، إذ تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات القرار في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"