السماح للسوريين المقيمين في دول محددة دخول الأردن دون موافقة مسبقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها.
ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.
مقالات ذات صلة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) 2025/01/12المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقیمین فی
إقرأ أيضاً:
لا استثناءات للاجئين السوريين..سياسي ألماني بارز: إسقاط الحق في اللجوء عند العودة إلى سوريا
رفض المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني تورستن فراي، وضع قواعد خاصة للاجئين السوريين عند زيارتهم لبلادهم.
وقال فراي، على هامش مؤتمر قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة هامبورغ: "يجب أن يكون من الواضح تماماً أن على ألمانيا الاتحادية مراجعة إذا كان سبب الفرار لا يزال قائماً، أم أنه لم يعد موجوداً.لذلك لا يمكن أن يسافر الناس إلى سوريا بشكل فردي ويتأكدوا من الأمر بأنفسهم".وذكر فراي أن على الدولة أن تقرر "إذا كانت شروط اللجوء لا تزال متوفرة أم لا"، موضحاً أن هذه مهمة وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقال: "إنهما مسؤولان عن ذلك. عليهم القيام بهذه المهمة".
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى استثناءات للاجئين السوريين لزيارة موطنهم بعد سقوط نظام الأسد، موضحة أن من شأنه ذلك أن يتيح لهم الفرصة لاستكشا إذا كان خيار العودة الدائمة ممكناً، وقالت: "عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء سوريا، فيجب النظر بالطبع إلى واقع الأمر هناك".
وعندما يسافر حاصلون على وضع الحماية في ألمانيا إلى بلادهم، فإن الافتراض القانوني بموجب قانون اللجوء هو أن شروط الحماية لم تعد تنطبق عليهم. ولا تطبق استثناءات إلا إذا كانت الزيارة تمثل "ضرورية أخلاقية"، وإلا فإنها تهدد بفقدان وضع الحماية.
وقال فراي، إن حماية اللاجئين تمنح لفترة زمنية محدودة، وأضاف "وإذا لم يعد سبب اللجوء قائماً، فمن حيث المبدأ يجب إلغاء حماية اللاجئين هذه أيضاً"، مضيفاً في المقابل أنه يجب التعامل مع اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة وأدمجوا في سوق العمل وفقاً لمعايير هجرة العمالة الماهرة، وقال: "لا أؤيد الحياد عن هذا أو اختراع قواعد جديدة أو اختراع فئات جديدة من الحالات. في رأيي، هذا ليس ضرورياً".
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول