حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يبلغ 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد "تسوي وي"، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق وصل الى 50 مليار دولار في العام 2024 الماضي.
وقال "وي" في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان التعاون العلمي بين الصين والعراق سجل نتائج مثمرة، وحسب الأرقام فإن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بلغ 50 مليار دولار أمريكي وسجل نموا بنسبة 10%، مردفا بالقول، " نشعر ان هذا الرقم تقدم بشكل سلس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: العراق يستورد بين 50- 75 كغم من الذهب يومياً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن موعد فتح مركز فحص الذهب في مطار كركوك، فيما أشارت الى أن العراق يستورد بين 50- 75 كيلوغراماً من الذهب يومياً.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عمل مراكز فحص الذهب متواصل بالمطارات العراقية التي افتتحت مؤخراً والتابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة في مطارات بغداد والنجف والبصرة وقريباً في كركوك".وأضاف أن "هناك زيادة في عملية استيراد الذهب التي تدخل الى العراق، حيث يسجل يومياً كمعدل عام للذهب بحوالي من 50 الى 75 كيلوغراماً عبر المنافذ الرسمية"، مبيناً أن "هناك إجراءات تتولاها وحدات الفحص في المطارات، وأن هذه الإجراءات بقدر ما هي سهلة إلا أنها دقيقة ولا تستغرق وقتاً طويلاً بسبب وجود أجهزة متطورة جداً".
وأوضح الهنداوي، أن "العراق يعد واحداً من ثلاث دول تمتلك مثل هذه الأجهزة ذات الدقة العالية سواء فيما يتعلق بالأوزان أو الوسم أو الفحص"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات سهلت كثيراً من عمل الصاغة وقللت الكلف التي كان يتحملها المستورد في عملية نقل الذهب من المطار أو من أي منفذ آخر الى مقر الجهاز المركزي للتقييس لأجل فحصها ووسمها".
وتابع: "هذه الإجراءات أصبحت سهلة بمجرد وصول الشحنة الى المطار يتم نقلها عبر الجمارك الى مركز أو وحدة الفحص الموجودة في المطار، وخلال وقت قصير ربما لا يتجاوز الساعتين الى ثلاث ساعات تنتهي كل هذه الإجراءات ويستلم المستورد الذهب و يخرج من المطار مفحوصاً وموسوماً"، موضحاً أن "هذا من شأنه أن يسهم في حماية الاقتصاد وفي حماية المستهلك أيضا".
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول