الجميع يتساءل: ما هي المادة الوردية التي صبغت شوارع لوس أنجلوس بعد الحريق؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بدأت السلطات في ولاية كاليفورنيا بمكافحة حرائق لوس أنجلوس باستخدام أكبر أسطول طائرات إطفاء حرائق مدني في العالم، حيث تم تفعيل هذا الأسطول في محاولة لإخماد الحرائق المستعرة منذ السابع من يناير. الطائرات تقوم يوميًا بإلقاء أكثر من 56 ألف لتر من مادة تأخير الحريق وما يصل إلى 240 ألف لتر من المياه.
إلا أن ما لفت انتباه المواطنين هو المادة الوردية التي تُنفث من بعض الطائرات والمروحيات باتجاه النيران.
ما هي المادة الوردية؟
تُعرف المادة الوردية بأنها مزيج خاص من مادة “فوس-شيك” (Phos-Chek)، وهي سائل يُستخدم لتأخير انتشار النيران. يتكون هذا المزيج من 70-80% ماء، 10-15% سماد، و5-15% مواد كيميائية أخرى، مثل فوسفات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم، بالإضافة إلى مواد تلوين وأخرى تساعد في تحسين الكثافة واللزوجة.
فرص للباحثين عن وظيفة في إسطنبول
الأحد 12 يناير 2025يستخدم منتج مشابه في تركيا يُسمى “PW82” من شركة نيوفاتيك، والذي يتكون من 15-25% ماء، والباقي سماد ومعززات. هذه المواد تُسهم في السيطرة على النيران وإبطاء انتشارها بشكل فعال.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: حرائق الولايات المتحدة حرائق لوس انجلوس لوس انجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
مناقشات موسعة من النوابشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
اقتراح وزير العدلووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.
غرفة المشورة النيابة العامةووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور