خبير علاقات دولية: الفلسطينيون يواجهون ظروفا مأساوية وسط صمت عالمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن ما تفعله إسرائيل بالأرض المحتلة غير قانوني، ويخالف كل الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، وهو تحدٍ سافر للشرعية الدولية، فالشعب الفلسطيني يواجه ظروفا صعبة غير مسبوقة وسط صمت دولي وازدواجية في المعايير للتعامل مع مأساة غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجري رصد أعداد الشهداء والضحايا بشكل يومي، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وسط حالة من الازدواجية الغربية التي لم تحدث من قبل، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يستوجب المحاسبة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
وتابع أن الازدواجية الدولية والغربية التي تتعلق بسياسة الإنسانية وقطع التمويل عن الأونروا شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على الأمم المتحدة ومنظماتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الامم المتحده الاتفاقات الدولية مأساة غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
الثورة نت/
أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار في تقرير قائلة: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.