بن طوق: الاقتصاد الإماراتي حقق مستويات قوية من النمو والتنافسية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن "العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
مستويات قويةوأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024".
التواصل والتنسيقوأكد بن طوق في كلمته خلال الاجتماع أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
التشريعات والقراراتوأشار إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
تطوير 5 تشريعات
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، والذي أشار إلى جهود اللجنة في المساهمة في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، وتهدف هذه التطورات التشريعية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما بلغ عدد المبادرات التي قدمت لها اللجنة دعمها 13 مبادرة بمجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية والتي تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار بالأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
7 فرق عمل وطنية
وأظهر التقرير أن اللجنة خلال السنة الماضية عقدت 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت اللجنة 79 توصية مختلفة نفذت منها أكثر من 98% وجاري العمل على استكمال باقي التوصيات، وواصلت جهودها في متابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما ساهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
الملكية الفكرية
ومن جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد "INSTABLOCK" والهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني "IP Finance" المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يصب في تنمية وتنافسية اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الدولة بن طوق
إقرأ أيضاً:
السفير البحريني: معرض المنتجات العُمانية البحرينية يعكس النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
أكد الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عُمان أن معرض المنتجات العُمانية البحرينية يعكس مستوى النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة تبرهن على ما تحقيق من إنجازات مشتركة.
وقال سعادته إن عدد الشركات بين رواد الأعمال في البلدين شهد نموًا من 450 شركة إلى 500 شركة في العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 11%.
وانطلقت فعاليات معرض المنتجات العُمانية البحرينية في نسخته السادسة بمجمع الدانة في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية معالي عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وحضور سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين، وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العُمانية البحرينية، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين.
ويشهد المعرض مشاركة 30 عارضًا من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الأزياء، والعطور، والبخور واللبان العُماني، والحلوى العُمانية، والإكسسوارات والمنتجات التراثية والحرفية. ويتضمن المعرض أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والثقافي، ودعم رواد الأعمال الشباب في البلدين، وتشجيع الشراكات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سعادة السفير السيّد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين بما وصلت إليه العلاقات العُمانية البحرينية من تطور، وما تشهده من تنامي في كافة المجالات وخاصة على صعيد التجارة وحجم الشراكات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي تبذل لتعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمارات في كلا البلدين الشقيقين. وأوضح سعادته أن النسخة السادسة من معرض المنتجات العمانية البحرينية هو أحد مظاهر وصور التعاون بين البلدين الشقيقين ، والتي تستهدف دعم وتنمية شريحة رواد الأعمال في إطار خطط وأهداف رؤية عمان 2040، والبحرين 2030.
فيما أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان- في تصريحات صحفية- أن التبادل التجاري بين البحرين وسلطنة عُمان سجل ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث زادت قيمته من 840 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار في عام 2023، مشيراً إلى ارتفاع عدد المستثمرين العُمانيين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 1363 مستثمرًا، بينما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المدرجة في سلطنة عُمان 696 مستثمرًا. وفيما يخص السياحة، أشار السفير الكعبي إلى أن عدد السياح القادمين من سلطنة عُمان إلى البحرين بلغ 57 ألف سائح، بينما بلغ عدد البحرينيين الذين زاروا عُمان 47 ألف سائح، وفي الجانب الاستثماري، شهد عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 1400 ترخيص. وأضاف الكعبي أن هذه الإحصائيات تشكل خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى دور اللجنة العُمانية-البحرينية المشتركة برئاسة وزارتي الخارجية في كلا البلدين، موضحاً أن اللجنة ساهمت في توقيع 10 اتفاقيات تعاون، و31 مذكرة تفاهم، و10 برامج تنفيذية لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
من جانبها، قالت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العُمانية البحرينية، إن المعرض شهد مشاركة 30 عارضًا من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتجارية بين البلدين، مضيفة أن تنظيم هذا المعرض تم بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في المنامة وسفارة مملكة البحرين في مسقط، وهو خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكدت الحجرية أن تنظيم هذا المعرض في المنامة يعد أحد الأهداف الرئيسية والأولويات لجمعية الصداقة العُمانية البحرينية؛ حيث يأتي ضمن الفعاليات المتنوعة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين، مضيفة أن معرض المنتجات العُمانية البحرينية السادس يمثل باكورة حزمة من الفعاليات التي ستنظمها الجمعية خلال العام الجديد 2025.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول