بن طوق: الاقتصاد الإماراتي حقق مستويات قوية من النمو والتنافسية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن "العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
مستويات قويةوأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024".
التواصل والتنسيقوأكد بن طوق في كلمته خلال الاجتماع أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
التشريعات والقراراتوأشار إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
تطوير 5 تشريعات
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، والذي أشار إلى جهود اللجنة في المساهمة في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، وتهدف هذه التطورات التشريعية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما بلغ عدد المبادرات التي قدمت لها اللجنة دعمها 13 مبادرة بمجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية والتي تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار بالأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
7 فرق عمل وطنية
وأظهر التقرير أن اللجنة خلال السنة الماضية عقدت 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت اللجنة 79 توصية مختلفة نفذت منها أكثر من 98% وجاري العمل على استكمال باقي التوصيات، وواصلت جهودها في متابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما ساهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
الملكية الفكرية
ومن جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد "INSTABLOCK" والهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني "IP Finance" المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يصب في تنمية وتنافسية اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الدولة بن طوق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين يتوقّعون ركوداً اقتصادياً وشيكاً في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع غالبية متزايدة من كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال المستقبل القريب.
وبحسب بيانات مجموعة "Chief Executive"، التي أجرت الاستطلاع في شهر أبريل نيسان، فإن 62% من بين أكثر من 300 رئيس تنفيذي شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يتوقعون ركوداً أو تباطؤاً اقتصادياً خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ48% فقط في شهر مارس آذار.
وتعكس نتائج الاستطلاع تصاعد القلق داخل أوساط الشركات الأميركية بشأن مستقبل الاقتصاد، خصوصاً بعد أن بلغت المخاوف من ركود وشيك ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع تصاعد التوترات المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية وإثارة حالة من الهلع بين بعض المستهلكين.
وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أنّ نحو ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين يتوقعون أن تُلحق الرسوم الجمركية ضرراً بأعمالهم خلال عام 2025، فيما قال حوالي الثلثين إنهم لا يدعمون الرسوم المقترحة من إدارة ترامب، والتي تم تعليق معظمها في الوقت الراهن.
قلق متصاعد بين الرؤساء التنفيذيين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي
رسمَ المسحٌ الشهري، الذي يُجرى منذ عام 2002، صورةً مقلقة لآراء كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة حيال الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مجموعة Chief Executive أنّ مؤشر آراء الرؤساء التنفيذيين حول ظروف الأعمال الحالية تراجع بنسبة 9% خلال أبريل نيسان، مواصلاً هبوطه بعد أن انخفض بنسبة 20% في الشهر السابق. ويُعدّ هذا المؤشر الآن في أدنى مستوياته منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وعند التطلّع إلى التوقعات على مدى عام، بقيت آراء الرؤساء التنفيذيين مستقرة مقارنة بشهر مارس آذار، إلا أنّ هذه التقديرات تُعدّ الأدنى منذ أواخر عام 2012، بعد أن تراجعت بنحو 29% مقارنة بنهاية عام 2024.
وأشار المسح إلى أنّ أكثر من أربعة من كل خمسة رؤساء تنفيذيين يتوقعون ارتفاعاً في التكاليف هذا العام، وهو أمر غير مفاجئ في ظل المفاوضات الجارية حول الرسوم الجمركية بين البيت الأبيض وعدد من الدول الأجنبية. كما توقّع نحو نصف المشاركين زيادات مزدوجة الرقم في نفقاتهم.
وفي المقابل، قال 37% فقط من الرؤساء التنفيذيين إنهم يتوقعون نمواً في أرباح شركاتهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ76% في يناير كانون الثاني، ما يُشكّل تراجعاً حاداً في الثقة الربحية.
ومع ذلك، أظهرت البيانات بعض النقاط الإيجابية، إذ أفاد أكثر من نصف المشاركين بأنهم يتوقعون تحسّن ظروف الأعمال خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 39% فقط في الشهر الماضي.
وقد يحصل بعض الرؤساء التنفيذيين على متنفس جزئي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم الجمعة، إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية من الرسوم الجمركية، رغم تأكيد وزير التجارة هاورد لَتنِك يوم الأحد أنّ هذه الإعفاءات "مؤقتة".
وتأتي بيانات Chief Executive في وقت بدأ فيه كبار قادة الأعمال في الولايات المتحدة بإطلاق تحذيرات بشأن مستقبل الاقتصاد.
فقد قال الرئيس التنفيذي لمصرف جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، يوم الجمعة إنّه يتوقع تراجع تقديرات أرباح شركات مؤشر S&P 500 بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب.
أما الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، فحذّر من أنّ الاقتصاد الأميركي ربما دخل بالفعل في حالة من الركود، قائلاً في مقابلة مع قناة CNBC: "أعتقد أننا قريبون جداً من الركود، إن لم نكن قد دخلناه بالفعل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"